أبرمت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في الإدارة القانونية، ثلاث مذكرات تفاهم مع معهد القضاء الأعلى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والكراسي البحثية التابعة له في مجال دراسات الأنظمة التجارية والتحكيم والمحاماة. ووقع الاتفاقية الأولى الأمين العام للغرفة حسين العذل ومدير المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني. وتهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون لتنظيم المؤتمرات والندوات القانونية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاش لقطاع المحامين حول الأنظمة الصادرة حديثا والجوانب النظامية التي تهم قطاع الأعمال، بجانب إعداد الدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك. كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم مع كرسي إبراهيم الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة، بهدف توطيد العلاقة بينهما والتعاون في مجالات اهتمامها والتي تتمثل في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية، وتلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال، واتفق الطرفان على تشجيع التعاون بينهما في مجال البحث العلمي و إجراء المشاريع البحثية وتطوير البرامج والخطط التدريبية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك، وأيضا التعاون في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية. ووقع الاتفاقية أستاذ كرسي إبراهيم الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة المكلف الدكتور يوسف بن عبدالله الخضير. أما المذكرة الثالثة فكانت مع كرسي فهد المقيل لدراسات النظام التجاري لتوطيد علاقة التعاون مع الغرفة في مجالات الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية تلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال.