ينظم مركز باحثات لدراسات المرأة في الرياض وجمعية مودة للعلاقات الأسرية البحرينية أول مؤتمر إسلامي عالمي لمناقشة اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية، وأثرها على العالم الإسلامي بحضور حشد كبير من العلماء والمختصين من 12 دولة عربية. في الفترة 28 من الشهر الجاري وحتى غرة جمادى الأولى. وأكد مدير عام مركز باحثات لدراسات المرأة في الرياض الدكتور فؤاد بن عبدالكريم آل عبدالكريم المتحدث الرسمي للمؤتمر خطورة توصيات مؤتمرات المرأة العالمية وما تتم مناقشته في اجتماعات وورش العمل التي تعقد تحت مظلة الأممالمتحدة، مشيرا إلى أن أكثر توصيات هذه المؤتمرات تأخذ طريقها للتنفيذ، رغم مخالفة الكثير منها للشرع، ورغم التحفظ السابق لبعض الدول العربية عليها. وقال العبدالكريم: إن هناك تسارعا محموما في بعض الدول العربية لتنفيذ أجندة الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، التي تكون بشأن قضايا المرأة، بعد أن ظلت تقاوم على استحياء في السنوات الماضية، وتتحفظ على بعض التوصيات التي تظهر مخالفتها للإسلام بشكل واضح، وهناك سعي جاد لسن تشريعات وإلغاء أخرى؛ لتتوافق مع المشروع الأممي لعولمة الأسرة والمرأة المسلمة، وقال: لذلك ظهرت الحاجة الماسة لتوعية الأمة بخطر مثل هذه الدعاوى العالمية، ومعرفة ما تم تحقيقه بهذا الشأن، وما يسعون إلى تحقيقه، خاصة في ما يتعلق بالأحوال الشخصية، ومن ثم السعي إلى اتخاذ خطوات فاعلة؛ لمواجهة هذا التيار الجارف في عالمنا العربي والإسلامي. وأوضح العبدالكريم أن المؤتمر وجه الدعوة إلى ثلة من العلماء والمفكرين والمصلحين ذكورا وإناثا على مستوى العالم العربي، لمناقشة هذه المخططات والتحاور بشأنها بمنهجية علمية؛ من أجل الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. أما عن أهداف المؤتمر فبين أنه توعية وإطلاع العلماء والمفكرين والمهتمين على خطورة هذه الاتفاقيات والمؤتمرات، والتوصل إلى بعض الوسائل العملية المناسبة لمواجهة هذه المخاطر، وأيضا التواصل مع الباحثين والمهتمين بشأن المرأة في العالم الإسلامي. وعن محاور المؤتمر قال العبدالكريم: إن المؤتمر سيناقش أربعة محاور، هي: نشأة وبداية اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية، آثارها على الدول الإسلامية، التوظيف الإيجابي ووسائل المواجهة، والنشاطات المصاحبة لهذه المؤتمرات، كما سيتم إطلاق «وثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام». ومن خلال المحاور السابقة سيناقش المؤتمر 14 ورقة عمل، وسيقيم ثلاث ورش عمل، وثلاث محاضرات، مقدمة من مفكرين ومتخصصين «رجالا ونساء» حول هذه الاتفاقيات والمؤتمرات، وكيفية التصدي لها، ودراسة آثار تطبيقاتها على خمسة دول عربية، هي: مصر والسودان واليمن والمغرب والأردن.