كتبت الدكتورة عزيزة المانع في زاويتها اليومية (أفياء) تحت عنوان (صدق أو لا تصدق) يوم السبت 4/4/1431ه في جريدة عكاظ العدد (15911) تعليقا على الخبر الذي تداولته الصحف حول مطاردة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة رجلا كان يرتدي بنطلونا مخالفا للتعليمات وانتهت المطاردة بتسليم الرجل لمركز الشرطة الذي سلمه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ليجري التحقيق معه.. وأنهت تعليقها في مقالها بتساؤلات وجيهة فقالت: (هل بلغ ارتداء البنطلون غير اللائق من الخطورة والإيذاء للناس مبلغا يجعل الهيئة والشرطة وهيئة التحقيق تنشغل جميعها في قضية الارتداء تلك لتنفق عليها من الجهد والوقت ما يشغلها عن تعقب المجرمين من سارقي السيارات وخاطفي الأطفال ومغتصبي النساء والصبيان؟ وهل بلغ خطر هذه البنطلونات الحد الذي يجعلنا نقدم مطاردة مرتديها على مطاردة أولئك الذين يقطعون إشارات المرور ويخالفون أنظمته على مدار الساعة؟ أو بلغ في خطره مبلغا تجاوز انتشار الغش في الأسواق الذي تروج فيه تجارة المقلد والمخالف للمواصفات؟) وهنا أتساءل معها أيضا: هل بلغ خطر هذه البنطلونات الحد الذي يجعلنا نقدم مطاردة مرتديها على مطاردة الذين يسيؤون إلى الصحة العامة والنفس الإنسانية التي حرمتها عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرف فيتسببون بأفدح الأضرار على أنفسهم وعلى غيرهم من النساء والرجال والشباب والأطفال في كل مكان؟ حيث ثبت علميا وبما لا يدع مجالا للشك أن التدخين بأنواعه (السيجارة والمعسل والجراك والغليون) يؤثر على المدخنين وغير المدخنين ويتسبب في إصابتهم بالسرطان وأمراض القلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض.. فدول العالم المتقدمة عندما ثبت لديها يقينا الأضرار الهائلة للتدخين جاهدت لمحاربته ثم عندما ثبت لها أن ضرر التدخين يمتد حتى إلى الناس حول المدخن فإنها شرعت قوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة وربطت ذلك بعقوبات قاسية ورقابة صارمة، فأصبح المدخن يعاني ليجد مكانا يدخن فيه. أما عندنا فالكل يدخن وفي كل مكان دون حسيب أو رقيب من أحد، وكم كنت أتمنى أن تتصدى لحماية المجتمع من هذا الوباء الفتاك وتوليه جزءا من اهتمامها، فهو ولا شك أشد ضررا من كثير من المظاهر التي تشغل بها الهيئة وقتها وجهدها وأشد وضوحا في حرمته من غيره مما تظنه حراما وتلاحقه. إن من الملاحظ وبوضوح أن الهيئة لا تعطي اهتماما مناسبا لهذا الأمر في كثير من الأماكن العامة التي ترتادها، فياليت توسع قليلا من مفهومها للمنكر ليشمل أيضا الكثير من الأمور المعاصرة بدلا من بعض قضايا فروع الفقه الخلافية التي حصرت نفسها فيها والتي لا تصل إلى درجة المنكر المتفق على إنكاره، حيث إنه من المعروف عند الفقهاء أن الأمر إذا كان مختلفا فيه بين المجيز والمانع فليس للإنسان المسلم أن يأمر به أو ينهى عنه، وهو ما ينطبق على الكثير من المظاهر التي تهتم بها الهيئة هذه الأيام. إنه من العقل والحكمة حقا هو البدء بالأهم فالأهم، حتى لا نضرب مثلا مضحكا لكيفية معالجتنا لمشكلاتنا، حيث ننشغل بالهامشي منها ونغفل عن الأهم! كما قالت فأصابت الدكتورة عزيزة المانع. م. فريد عبد الحفيظ مياجان جدة