أحالت إدارة الدفاع المدني في جدة ملف حادثة مصرع الطفل محمد حمد حكمي إلى المحكمة العامة، وذلك عقب استكمال التحقيقات اللازمة مع المعلمين المرافقين للطلاب خلال الرحلة ومشغلي اللعبة، قبل أن يطلق سراحهم بالكفالة. وأكد ل «عكاظ» مدير الدفاع المدني في جدة العقيد عبدالله الجداوي أن التحقيق شمل مالك المركز وولي أمر الطالب المتوفى والفنيين المشرفين على اللعبة، وجرى تقييد إفاداتهم تمهيدا لإحالة ملف القضية إلى المحكمة، مشيرا إلى أن الملاهي موقع الحادثة لا تزال مغلقة إلى أن يتم التعرف على أسباب وقوع الحادثة ومنع حدوثها مستقبلا، خصوصا أن الطالب المتوفى لم يكن داخل العربة بل دخل مسار اللعبة عن طريق بابها الخلفي. ومن جهته قال مدير المركز التجاري الذي شهد وفاة الطالب إنه يقف شخصيا مع ذوي المتوفى وأن حضوره لتقديم واجب العزاء للأسرة هو واجب إنساني واجتماعي، لكنه رفض الاتهامات التي أطلقها البعض حول وفاة الطفل، مؤكدا «صدورنا مفتوحة للجميع ومن حق الأسرة اتخاذ ما تراه مناسبا وبالنسبة لي شخصيا سأواصل وقفتي مع أسرة الطالب ولن أتخلى عنها». واستغرب مدير المركز عدم وجود رقابة كافية على الطلاب من قبل المعلمين، فقال: «تفاجأت أن عدد الطلاب 60 طالبا ومعهم ثلاثة معلمين فقط، فيما تؤكد الأنظمة أن على المدارس إحضار العدد الكافي من المراقبين لضمان سلامة الأطفال داخل الملاهي». وأضاف أن إدارته اتخذت إجراءات مسبقة على كافة الألعاب، ومنها إضافة أسوار حديدية وأحزمة جلدية للألعاب وتوفير حراسات للمركز والملاهي بشكل خاص، «غير أن المتوفى صغير السن ولا يعي مدى الخطورة حوله، وكان من المفترض أن لا يسمح له مرافقوه بالتجول بكل حرية».
