يعتزم شقيق الطالب المتوفى في أحد المراكز التجارية في محافظة جدة طارق حكمي مقاضاة المتسببين في وفاة شقيقه، «أياً كانوا» بعد انقضاء فترة تقبل العزاء في وفاة شقيقه، واستغرب حكمي من لهجة البيان الصادر من إدارة التربية والتعليم في جدة حيال تبرئتها ساحتها من تداعيات القضية، واصفاً بيانها ب «السلبي» و«غير المنطقي»، على رغم سؤالها المتواصل ومساعدتها وتسهيلها العديد من الإجراءات، إضافة إلى تقديم عدد من منسوبيها واجب العزاء. وتساءل شقيق الطالب المتوفى عن كيفية خروج أربعة معلمين مع 60 طالباً، وقال ل «الحياة»: «ليس من المنطقي أن يسيطر هذا العدد القليل من المعلمين على طلاب مرحلة ابتدائية يتميزون بالحركة الدائمة التي لا تهدأ، خصوصاً أن مستواهم المعرفي وكذلك الإدراكي ضعيف». وشدد حكمي على ضرورة محاسبة المتسبب في وفاة شقيقه، «أياً كانت هذه الجهة حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف في المستقبل»، مؤكداً أن هذه الحادثة ستتكرر مستقبلاً مع أطفال آخرين إذا مرت من غير معاقبة المتسببين في وقوعها. مشيراً إلى أنه ينتظر انتهاء فترة العزاء لمعرفة تفاصيل التحقيقات التي تجريها حالياً الجهات الأمنية كافة، «وسنقوم بعدها بالمطالبة بمقاضاة المتسببين في الحادثة». وتساءل شقيق الطفل المتوفى (بحرقة): كيف لمركز تجاري كبير تحوي جنباته ألعاباً ترفيهية للأطفال ألا يوظف «فني صيانة» متخصصاً؟ وتابع: «إذ إن موظفهم لا يعدو كونه شخصاً لا يحمل أي خبرات في صيانة مثل هذه الألعاب الخطرة، ولا يستطيع كذلك تقديم المساعدة في الحالات الطارئة، وما يؤكد صحة كلامي أن الجميع انتظر حتى قدوم فرق الدفاع المدني لمحاولة إنقاذ شقيقي». مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يكون المركز التجاري أكثر حرصاً على سلامة الأطفال بصفة عامة وأن يسعى إلى توفير جميع سبل السلامة لمرتاديه كافة. وكانت «تعليم جدة» رفضت إلصاق تهمة التقصير بها في حادثة وفاة الطفل (محمد) الذي قضى نحبه في أحد المراكز التجارية بحجة نقص الكوادر التعليمية (المعلمين) المرافقة للطلاب في الرحلة المدرسية. وشددت خلال البيان على أن أنظمة «التربية والتعليم» تؤكد أن كل معلم يرافق 15طالباً فقط خلال أي رحلة مدرسية تنظمها ضمن أنشطتها «اللا صفية».