تبذل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية جهودا كبيرة في المحافل الدولية لإنكار التهم الموجهة للمملكة بوقوع حالات ظلم واستغلال للعمال فيها، وقد صدر مرسوم يمنع استغلال الإنسان واستعباده، وكذلك نظام العمل السعودي يعتبر من أحسن الأنظمة (القوانين) التي تراعي حقوق العمال وتشكلت محاكم ولجان للبت السريع في أية مشكلات تحدث بين العامل وصاحب العمل، وقيل أيضا إنه صدرت أخيرا تعليمات في حالات تعثر رب العمل في دفع الأجور بتسهيل نقل كفالة العامل إلى كفيل مليء، وهذا كله عمل جيد وعدالة ولكن الأخبار التي تظهر في الصحف من حين لآخر عن مشاكل عمالية وتأخير أجور وتعسف في المعاملة، وأسوأ ما في الأمر تلكؤ مكاتب العمل في إنهاء هذه الخلافات بما يستوجب حقيقة مساءلة ومعاقبة تلك المكاتب واتهامها بالتواطؤ مع صاحب العمل المخالف، وأوضح مثال لذلك ما نشرته المدينة (17/3/2010) عن لجوء أكثر من 120 عاملا لهيئة حقوق الإنسان من تأخر رواتبهم من كفيلهم لقرابة عام كامل، وأن مكتب العمل في جدة لا يتجاوب معهم بل ويماطلهم، لقد فصلت الصحيفة تقاعس مكتب العمل بما يضعه موضع اتهام بالتواطؤ، تصوروا تأخير أجور مدة عام كامل ونستغرب من زيادة الجرائم! إنني أهيب بسمو محافظ جدة أن يرفع هذا الظلم الوصمة عن عمال منقطعين، كذلك أهيب بهيئة حقوق الإنسان التي لجأ اليها العمال أن تتحرك سريعا وأن تجبر المقاول على دفع أجور عدة شهور لعماله يتصبرون بها، عندما حصل مثل ذلك في (أبها) مع عمال أحد المستشفيات تدخل أمير المنطقة شخصيا وحل المشكلة، نحن هنا في جدة لماذا لا تتحرك السلطات وتنصف العمال؟ للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة
