إعادة ملفات المتحايلين على تعويضات السيول إلى الشرطة

أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة ملفات 85 مواطنا إلى شرطة جدة متهمين بالتحايل على لجان التعويض من سيول جدة للحصول على تعويضات غير مستحقة لهم، لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم ومن ثم إعادتهم للادعاء العام.
وكشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن المدعي العام سيوجه عدة تهم إليهم منها التزوير لتقديمهم وثائق مزورة، إضافة لتهم النصب والاحتيال والتدليس وانتحال الشخصية.
وذكرت المصادر أن المتهمين من مطلقي السراح بالكفالة الحضورية.
وتحدثت المصادر عن قرب إحالة هؤلاء إلى القضاء خلال الأيام المقبلة.ومن المقرر أن تنظر الدوائر الجزائية في ديوان المظالم النظر في دعاوى تهم التزوير، فيما تنظر المحكمة الجزئية في قضايا تهم التدليس والنصب والاحتيال والانتحال.
وكانت الأجهزة المختصة أحالت نحو 85 شخصا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ادعوا تضررهم من كارثة سيول الثامن من ذي الحجة الماضي، فيما أكدت لجان الكشف على المساكن تحايلهم للحصول على تعويضات ليست من حقهم.
وبدأت هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة والجهات المختصة التحقيق مع الأشخاص المدعى عليهم والذين تقدموا بأوراق تبين ملكيتهم أو سكنهم لمنازل مهجورة أو قيد الإنشاء في أحياء شرقي وجنوبي جدة، أو استراحات مؤجرة على عمالة أو غير مهيأة أصلا للسكن، إضافة إلى ما نسب إليهم وحصولهم على إعاشة دون وجه حق.