ارتفعت أسعار الأراضي في مخطط الشاطئ السكني في محافظة القنفذة بشكل مفاجئ، بعد تسليم صكوك أراضيه لأصحابها. وشهد المخطط عقد العديد من الصفقات العقارية بأسعار مرتفعة،خصوصا الأراضي التجارية، وسجلت مكاتب العقار عمليات بيع تجاوزت فيها قيمة الأرض الواحدة 500 ألف ريال، فيما كانت في السابق تباع بنصف القيمة، وشهدت الأراضي الداخلية للمخطط ارتفاعا في أسعارها إلى 300 ألف ريال. كثافة سكانية أرجع بلغيث عزيز العقيلي، صاحب مكتب عقار، ارتفاع أسعار أراضي المخطط إلى كثرة الإقبال على شرائها من قبل سكان المناطق المجاورة للمحافظة، بسبب أن المحافظة تشهد تطورا سياحيا كبيرا، ونقلة نوعية في التعداد السكاني، مشيرا إلى أن قرب موقع المخطط للبحر الأحمر، زاد حجم الطلب عليه، لافتا إلى أن غالبية المشترين يعتبرون هذه الأراضي أقل تكلفة من العقارات في مناطقهم. من جانبه، أرجع علي الكناني، مالك مؤسسة للمقاولات، أسباب الارتفاع إلى محدودية الأراضي في مدينة القنفذة تحديدا، وقال هذا هو المخطط الوحيد الذي خصص منذ 20 عاما بعد مخطط الخالدية، كما أن النظرة الاستثمارية للمستقبل والمساحة الجيدة للأراضي في المخطط والتي تتجاوز ال 600 متر مربع للأرض؛ ساهمت بشكل كبير في ازدياد الطلب على الشراء. ويرى عبدالرحمن حلواني أن هجرة عدد من سكان القرى المجاورة للمحافظة نظرا لارتباطهم وأسرهم بمدينة القنفذة، سواء كان ذلك للعمل أو الدراسة، ساهم بشكل كبير في تقليص المساحات السكانية داخل مخططات المدينة المحدودة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، مما حدا بالتجار إلى استثمار الأراضي وتحويلها إلى مبان سكنية تواكب طلبات السكن. وأكد رئيس بلدية القنفذة المهندس علي الغامدي ل «عكاظ» أنه جار العمل لاعتماد مخططات جديدة تواكب التوسع الجغرافي والعمراني للمدينة، كاشفا عن «مخطط الشاطئ 2»، والذي سيكون امتدادا لمخطط الشاطئ من الجهة الشمالية، مما سيساهم في توفير مساحات سكنية داعمة للمخططات السكنية الحالية، إضافة إلى مخطط آل زياد شرقي المحافظة والذي سيعلن عنه قريبا، لافتا إلى أن البلدية وضعت مخطط الشاطئ ضمن اهتماماتها التطويرية داخل مدينة القنفذة، وهي تعمل في الوقت الراهن على سفلتة الشوارع الرئيسة في المخطط تمهيدا لإيصال الخدمات البلدية الأخرى له في القريب العاجل.