تنطلق اليوم في جميع مناطق المملكة، ضمن برنامج التعداد العام للسكان والمساكن، مرحلة ترقيم المباني والمساكن، بمشاركة نحو ثمانية آلاف مراقب. ففي منطقة المدينةالمنورة، ستبدأ مرحلة تدوين المعلومات الأولية لسكان المنطقة في سجلات مراقبي التعداد العام للسكان والمساكن، والتي تسبق المرحلة النهائية للتعداد الفعلي بمشاركة 3500 عداد. وأوضح مشرف عام التعداد العام للسكان والمساكن في منطقة المدينةالمنورة ناصر إبراهيم الجرباء، أن مراقبي التعداد العام للسكان والمساكن في المنطقة استكملوا أمس الأول أعمال التدريب النظري في مراكز التدريب لتنظيم وتنسيق مناطق عملهم عن طريق توزيع البلكات والأحياء. وأفاد الجرباء أن مجموعات المراقبين ستواصل برنامج العمل الميداني الذي يشمل أعمال الترقيم والتوزيع للوحدات العقارية في مناطق عملهم واستلام سجلات التعداد الخاصة بعملهم، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع العاملين في مشروع التعداد والحرص على إعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة. وأكد المشرف العام أن جميع البيانات التي سيجمعها موظفو التعداد ستكون سرية، إذ سيقتصر التعامل معها على شكل مجاميع إحصائية. أما في منطقة حائل، انتهت أنشطة البرنامج التدريبي لمراقبي التعداد العام للسكان والمساكن 1430 1431، والتي نفذت في حائل، موقق، الشنان، سميراء، العجاجة، والحليفة الوسطى. وأوضح المشرف العام للتعداد العام للسكان والمساكن في منطقه حائل إبراهيم الصايغ، أن الدورة استمرت لمدة سبعة أيام درب المشاركون فيها على كيفيه ترقيم واستيفاء سجل وحصر المباني والمساكن والأسر وتقسيم مناطق عملهم إلى مناطق عدادين، واستيفاء استمارة التعداد العام للسكان والمساكن والأسر. وذكر الصايغ أنه اختير 187 مراقبا في نهاية الدورة بعد إجراء التقييم اللازم لهم، مشيرا إلى أن بداية ترقيم المباني والمساكن والأسر ستبدأ اليوم وتستمر لمده 27 يوما. إلى ذلك، أفاد المشرف العام على التعداد العام للسكان والمساكن في الرياض فهد الفهيد، أن 400 مراقب سيبدأون اليوم حصر السكان الرحل في مختلف مناطق المملكة ولمدة 39 يوما. وأوضح الفهيد أن الحصر في الربع الخالي والنفوذ الكبير سيكون بالتعاون مع وزارة الدفاع والطيران عن طريق حصر مواقع تجمعات الرحل والوصول إليهم عبر طرق أرضية من حائل، الجوف، الأحساء، ونجران. وبين المشرف العام أن التعداد يهدف إلى جمع ونشر المعلومات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان لتوفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية. وتشمل الأهداف، إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية، توفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية، إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.