أسوأ ممارسة يسديها الإنسان ضد استقراره النفسي والاجتماعي بما فيه الأضرار لغيره هو الاغتصاب.. والاغتصاب عملية معقدة فهو يبدأ بالتحرش وينتهي بالاستيلاء، بغض النظر عن مادة الاغتصاب الآيلة انتهاكا إلى ما فيه دم أو مال أو نفس أو بها جميعا هكذا دفعة واحدة بمعزل عن الناس والعمران أو بما تقع عليه الجناية علنا على رؤوس الأشهاد. والاغتصاب في القانون هو أن يحوز الإنسان على ما ليس له بالقوة والضغط والإجبار، وقطع الطريق مثلا هو من أعمال الاغتصاب لأن المغتصب يضع يده على أموال وأعراض الناس بما ليس فيه ولا له الحق بالاستيلاء عليه تهديدا وترويعا بسلاح أو سلطة إكراه، وتجرم قوانين العالم أعمال الاغتصاب بكل فئاتها وأشكالها.. فإذا كانت قوانين العالم تعاقب التحرش بالنساء فقط لا غير بغير استيلاء عليهن بالسجن اعتقالا حوالي أربع سنوات، فكيف بنا إذا جئنا لسجلات الاغتصاب وهي تكتظ بأعمال الجرائم المركبة بتناولات غير أخلاقية تتعلق بالدم والمال والعرض. وللواقع فهناك نوعان من الاستيلاء على حقوق الآخرين: الأول اعتراض الطريق وحيازة كل شيء يملكونه خارج منطقة العمران، والثاني يتناول سلب حقوق الناس نهارا بيانا وفي العلن وعلى رؤوس الأشهاد، وإذا ما كانت عقوبة الحالة الأولى تنطوي على نفي من الأرض، فكيف بنا إذا جئنا إلى الحالة الثانية ممثلة في من يسلب الناس حقوقهم هكذا استيلاء عليها وبدم بارد داخل مناطق آيلة إلى العمران مستغلا وظيفته ووضعه ومركزه تحت الشمس .. يا رب استر يا اللي ما في غيرك يستر..!! ولسبب أو لآخر فقد حرصت الشرائع التي نزلت في الكتب المقدسة على نفي كل عمل يدخل الاغتصاب استيلاء بطيه: فهناك مثلا الوصايا العشر التي تحث الإنسان بإرشادات السماء على نحو : لا تسرق، لا تقتل، لا تزن، لا تأخذ ثور أخيك .. ولا تنظر إلى امرأته وهكذا اشتمالا بكل ما يدخل فيه وعليه. وعندما جاء الإسلام أكد هذه الوصايا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أيضا، ومن هنا فمن الخطوط الأساسية في الإسلام أن دم المسلم وماله وعرضه حرام كحرمة اليوم الذي تكلم فيه النبي في خطبة الوداع، إلا بحق ما هو معلوم الاقتصاص منه وعليه في سبيل الحفاظ على أصله الذي هو بأمن ينتمي إليه. وللواقع إذا ما نظرنا إلى الاستيلاء على مال ممثلا في أرض عليها نبات أو بئر، نجد قانونا أن ممارسات على هذا النحو تدخل في التملك بالإكراه واستخدام السلطة أو بهما جميعا داخل المجتمع المدني. ومن هنا فالاستيلاء على أراضي الغير هو جريمة مركبة لاشتماله على استخدام سلطة بغير حق بما ينقض طبيعة السلطة بالائتمان وبما فيه خيانة الثقة. وما المثل القائل حاميها حراميها إلا إشارة تنبيه بالاعتراض يدخل في استنكار كل عمل بغيض يدخل فيه الفساد والتفسيد والإفساد من أوسع أبوابه. اللهم اكفنا شر التحرش، فالاغتصاب بما هو آيل إليه من نهاية الاستيلاء المستديم على حقوق الناس، واحفظنا بحفظك يا لطيف يا خبير.!! للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 264 مسافة ثم الرسالة