أبلغت أمانة جدة أمس نحو 350 موظفا يعملون على البند الخاص في عدد من الأقسام التابعة لها بإلغاء عقودهم لعدم الحاجة إلى خدماتهم. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن هذا القرار الذي بلغ للموظفين هاتفيا من مسؤولي شؤون الموظفين، يأتي استجابة لمطالبات هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بتطبيق الهيكلة النظامية المعتمدة من الوزارة في جميع أمانات المملكة، بالإضافة إلى ما رصدته الجهات الرقابية من تجاوزات في توظيف غير السعوديين في مراكز قيادية من الممكن شغلها بمواطنين. ووفق معلومات حصلت عليها «عكاظ»، فإن المشمولين بقرار الفصل مواطنون ومقيمون يعملون على نظام البند الخاص، وأشعرتهم الأمانة بإلغاء العقود رغم وعودها -حسب ماذكر عدد منهم ل«عكاظ»- بترسيم السعوديين منهم على وظائف رسمية، أو تحويلهم إلى شركات متعاقدة مع الأمانة، لكن عددا منهم أبدوا رفضهم القاطع لمغادرة الأمانة، ووصفوا القرار بأنه تعسفي، واجتمع أمس نحو مائتي موظف منهم أمام مكتب الأمين للمطالبة بإلغاء القرار، لكن محاولاتهم باءت بالفشل بعد اعتذاره عن لقائهم، ما دعاهم للتوجه إلى مكتب وكيل أمين جدة المهندس خالد عقيل، الذي رفض بدوره التخاطب معهم، بحجة أن الموضوع يعد من قرارات الأمين وأنه المخول بالتباحث معهم.