طلبت السلطات الإندونيسية من مكاتب الاستقدام الوطنية زيادة سعر تكاليف استقدام العمالة المنزلية 100 دولار (375 ريالا)، ليتراوح السعر الجديد بين 9000 و9200 ريال، مقابل متوسط سعر يبلغ 8800 ريال حاليا. وتقرر أن تبدأ الزيادة الجديدة في أبريل (نيسان) المقبل. وأوضح ل«عكاظ» حسين المطيري عضو اللجنة الوطنية للاستقدام، أن مكاتب التعاقدات الإندونيسية أبلغت مكاتب الاستقدام الوطنية بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة في جميع العقود المقبلة، مطالبة بضرورة إخطار جميع المواطنين بالزيادة الجديدة تفاديا لعامل المفاجأة. وبين أن قرار الزيادة لم يشمل الرواتب الشهرية، إذ ما تزال عند المستويات الحالية 800 ريال شهريا، مؤكدا أن السلطات الإندونيسية لم تكتف بقرار زيادة السعر بل شملت القرارات كذلك زيادة فترة وصول العمالة إلى المملكة لتصل إلى 90 يوما مقابل 30 إلى 45 يوما في الوقت الراهن، مرجعة أسباب ذلك لتطبيق الدورات التدريبية التي تشمل جميع العمالة المنزلية قبل سفرها إلى المملكة، حيث تلتزم السلطات الإندونيسية جميع مكاتب التعاقدات بإدخال العمالة المنزلية في دورات تدريبية لمدة شهر تقريبا. وأضاف أن السلطات الإندونيسية أصدرت قرارا آخر يتمثل في وجوب تصديق كافة المعاملات في السفارة في الرياض، إذ سيتم رفض المعاملات التي لا يتم تصديقها، مشيرا إلى أن المعاملات في السابق لا تشترط تصديقها في السفارة. وأكد أن كافة المكاتب الوطنية ما تزال تتحفظ على القرارات الجديدة التي أصدرتها السلطات الإندونيسية، وخصوصا بالنسبة لزيادة الأسعار. ودعا المواطنين لتفهم تأخر العمالة المنزلية في الفترة المقبلة، خصوصا في حال تطبيق الاشتراطات الجديدة التي أصدرتها السلطات الإندونيسية. وقال إن المفاوضات التي قادتها اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية بتنويع مصادر العمالة المنزلية أحد الحلول للتخلص من الممارسات التي تفرضها بعض الدول على المملكة في الوقت الراهن، متوقعا أن تبدأ عملية دخول العمالة الطاجيكية في غضون الشهرين المقبلين، إذ تم الاتفاق على جميع التفاصيل، مما يمهد لدخول العمالة المنزلية من طاجيكستان، إذ ستبلغ التكاليف نحو 5000 ريال فيما يبلغ الراتب 600 ريال، الأمر الذي يقل عن تكاليف العمالة الإندونيسية بنحو 4000 ريال أو ما يعادل 45 في المائة، كما يقل الراتب الشهري 200 ريال.