أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة ظهران الجنوب منطقة عسير أمس، صحة الدعوى التي تقدم بها المواطن خالد بن عوض الوادعي لعدد من الجهات الحكومية، بأن مخطط الملك عبدالعزيز شمالي المحافظة يقع ضمن مجرى سيل ويشكل خطورة على السكان. وأشار تقرير الدفاع المدني (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، إلى أن المخطط الذي يمتد على طول ثلاثة كيلو مترات، من قاعدة جبل شثاث شمالا إلى قرية شعب آل فروان جنوبا، يمر فيه وادي عار، ما يشكل خطورة على بعض أراضي المواطنين. وبحسب التقرير فإن المخطط يعاني من إشكالية وعورة بعض مواقع المخطط لوجوده ضمن سلسلة جبلية تعرضه لأخطار الانهيارات، فيما لو وقعت السيول، بالإضافة إلى أن المياه تغمر بعض أراضي المخطط. وأشار التقرير إلى أن المخطط يقع على سفح جبل شاهق معروف بشدة جريان السيول فيه، والعبارات التي أنشأتها البلدية لا تتناسب مع طبيعة بعض الأماكن في المخطط، إذ أن بعضها مرتفع وقسما منها هابط عن مستوى الوادي، فيما البعض الآخر ضيقة. كما نوه التقرير إلى أن المخطط المقابل لمخطط الملك عبدالعزيز من الناحية الشرقية والمسمى مخطط البوادي ومخطط الجنادرية لا يقل خطورة عنه. وفي وقت سابق، وجه مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري إدارة الدفاع المدني في عسير بالوقوف على مخطط الملك عبدالعزيز في محافظة ظهران الجنوب وتقييم ورصد ما تقدم به المواطن الوادعي في شكواه والتحقق من موقع المخطط وما يمكن أن تشكله السيول من خطورة ومعرفة أماكن تجمع المياه فيه والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة الخطر والتخفيف من آثاره مستقبلا. وكان رئيس بلدية ظهران الجنوب المهندس محمد بن أحمد العسيري، قد قلل ل «عكاظ» في تصريح سابق من شكوى المواطن الوادعي حول المخطط، واصفا شكواه بأنها «إثارة للبلبلة والمشاكل». وقال المهندس العسيري في حينه إن المخطط نظامي ومعتمد من البلدية ومن المخططات القديمة، التي جرى توزيعها قبل عشرة أعوام على المواطنين، وليس عليه ملاحظات، وإنه من أفضل المخططات السكنية في المحافظة. وأكد العسيري أيضا أن العبارات موجودة في مجاري السيول وأن المخطط يحتوي على 1800 قطعة سكنية لم يبن منها سوى 13 قطعة. من جهته، اعتبر المواطن خالد الوادعي تقرير الدفاع المدني أكبر دليل له على صحة ما تقدم به من دعوى وأن بلدية محافظة ظهران الجنوب جانبت الصواب في تعنتها حول ما ادعت به من أن المخطط نظامي ووفق معايير مدروسة . ودعا الوادعي إلى تدارك وضع المخطط القائم حاليا والبحث عن المتسبب في إنشاء مخططات تهدد حياة ساكنيها وتفتقد للدراسة والتخطيط المنطقي الذي يفترض أن تقوم به البلدية كجهة مختصة، مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة كل من تسبب في هذه الأخطاء الواقعة في المخطط وغيره من المخططات التي ذكرها تقرير الدفاع المدني.
