تستمع لجنة المنشطات اليوم لإفادات المحترف المصري حسام غالي، في قضية تناوله مواد محضورة رياضيا، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم للوقوف على حيثيات التحقيق. وكانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أكدت على أنها ستضرب بيد من حديد، وأنها لن تتغاضى عن معاقبة متعاطي المنشطات من اللاعبين المنتمين للأندية الرياضية التي تشرف عليها. وطالبت الإعلام الرياضي الاطلاع على لوائح الاتحاد الدولي ولجان مكافحة المنشطات المحلية والدولية، التي تعتبر التزاما قانونيا يفرض على جميع الرياضيين والهيئات العاملة في الرياضة، خاصة بعد أن قرر مجلس الوزراء الموافقة على توقيع الاتفاقية الدولية ولوائحها الخاصة بمحاربة المنشطات في الرياضة حماية للشباب والرياضيين، والتي من مهماتها إيجاد برنامج وطني فعال لمكافحة المنشطات يغطي جميع الرياضات بموجب لوائح داخلية تكون متماشية مع اللائحة الدولية ومعتمدة ومصدقة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA). لا استثناءات اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، هي المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ البرنامج وإيجاد اللجان المساندة والقانونية لتطبيق اللوائح الخاصة بها، وتفعيل جميع العينات من الرياضيين وإصدار العقوبات بحق المخالفين لأنظمتها، وهي تقوم بعملها على أتم وجه وبشكل يحقق العدالة والمساواة بين جميع الرياضيين ولا يستثني أحدا، ولديها الصلاحيات القانونية والنظامية بتطبيق جميع مراحل الرقابة على المنشطات داخل المباريات وخارجها وفي أي وقت ودون سابق علم أو إنذار، كما أن لدى لجانها المنبثقة منها صلاحيات عقد لجان الاستماع للاعبين المخالفين وإصدار العقوبات المتماشية مع الأنظمة الدولية، وهذا كفله النظام المعتمد من مقام مجلس الوزراء، كما أن قراراتها الصادرة بحق الرياضيين المخالفين تتابع بشكل فوري من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحادات الدولية المعنية. إيقاف أبوتا وتأكيدا على تواصل اللجنة السعودية مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحادات الدولية، ما تم من مخاطبات من قبل الفيفا بعد (24) ساعة من إصدار قرار إيقاف اللاعب أبوتا (لاعب نادي الرائد) لمدة عام لانتهاكه أنظمة مكافحة المنشطات، واستفسارهم عن سبب إعطاء هذا اللاعب العقوبة الأدنى لهذه المخالفة، وقد تم إرسال إيضاح السبب لهم وإيضاح المواد النظامية التي تم التعامل من خلالها مع هذا اللاعب، وفي حال عدم قناعتهم بهذه الأسباب التي بموجبها تم إيقافه بالحد الأدنى يحق لهم الاستئناف لدى المحكمة الدولية (CAS) لزيادة العقوبة إلى المعيارية أو المُشددة، وأن القائمين على هذه اللجان لديهم التخصص والخبرة المتميزة وقد منحوا الثقة الكاملة للقيام بهذه المهمة. اعتماد الأنظمة أنظمة المنشطات المحظورة رياضيا تم إقرارها واعتمادها من قبل جميع الاتحادات الدولية التي اعتبرتها جزءا لا يتجزأ من قوانين أية لعبة يمارسها الرياضي، والجهل بالقوانين لا يعفي الرياضيين من تبعات مخالفتها، خاصة المحترفين منهم، نصت اللائحة بالحق الكامل في الاستئناف لأي رياضي يصدر بحقه عقوبة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لدى لجنة فض المنازعات السعودية أو حتى لدى المحكمة الرياضية الدولية (CAS). مراقبة اللاعبين طالبت الرئاسة العامة من مسؤولي الأندية بمتابعة ومراقبة لاعبيها وأن يكونوا مستعدين ومتعاونين، في التجاوب مع فرق الفحص في أي وقت أو زمان أو مكان، وهذا يشمل جميع الألعاب المسجلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحادات الرياضية، على أن ترسل العينات، إلى المختبرات المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، التي لا يزال عددها في جميع أنحاء العالم (36) مختبرا فقط، وعلى مسؤولي الأندية أيضا الحفاظ على سرية التعامل مع هذا البرنامج، والامتناع عن تسريب أية معلومات قبل صدور قرارات اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات. رسالة سامية حرصت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تكون وسائل الإعلام ملتزمة برسالتها السامية والتعاون لنشر المعلومات الحقيقية والتوعوية، والحفاظ على حقوق الرياضيين بالوصول إلى العالمية، بعيدين عن هذا الداء الخطير، مسلحين بالخبرة والثقة بالنفس والتدريب الجيد ليرفعوا علم المملكة العربية السعودية عاليا في المحافل الرياضية الدولية، وأن أية محاولة للحصول على أية معلومة بطرق غير مشروعة عن أية حالة بغية نشرها، ستكون مخالفة صريحة للأنظمة الدولية الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المختلفة بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات عن الرياضيين الذين لم تنته إجراءاتهم بقضايا المنشطات، وستقوم الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب حول ذلك. لجنة الرقابة على المنشطات: د. صالح محمد القنباز (رئيسا). بدر بن إبراهيم السعيد (أمين عام). وعضوية كل من: محمد بن صالح السحيباني د. ماجد بن صالح السليمان د. عبد الرحمن بن محمد القنيطير اللجنة التأديبية: محمد بن صالح القرناس (رئيسا). د. عبد الرحمن بن محمد القنيطير نائبا للرئيس. د. أحمد بن ناصر الشعيل نائبا للرئيس. عضوية كل من: د. طلال بن محمود الضاحي د. محمد بن مشعوف القحطاني د. فوزي الجاسر د. أحمد بن صالح بن ناصر فهد بن عبد الرحمن الملحم.
