تنص الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على (يعد فسادا كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وكذلك أية إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة). الفساد دائما متهم، أما التهم الموجهة إليه فهي كالتالي: إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات، إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إعاقة عجلة التنمية، هدر المال العام، تدمير المفاهيم الإيجابية وخلخلة القيم، التسبب في انتشار اللامبالاة والسلبية، التأثير السلبي على دخل الفرد، والإخلال بالتركيبة الاجتماعية وظهور طبقات جديدة على حساب الشرائح الوسطى. من أخطر مظاهر «الفساد الإداري» محاربة الكفاءات القادرة على اكتشاف الأخطاء ودفعها لترك العمل أو إبعادها باستخدام الصلاحيات وإلباس القرارات ثوب المصلحة العامة. النزاهة من العدل والاستقامة والإصلاح وهي العدو اللدود للفساد. ينبغي ألا نكتفي بمحاولات اجتثاث جذور الفساد العميقة. علينا أن نعزز ثقافة النزاهة أولا ونزرع بذورها وفوائدها في نفوس الأجيال القادمة، ولا ننسى وضع الرجل النزيه المخلص في موقع المسؤولية المباشر؛ لأن ذلك يساعد كثيرا في القضاء على خطورة الفاسدين وتحجيم دورهم عن طريق المراقبة والتتبع والمحاسبة. محمد منصور آل فاضل جدة