علمت «عكاظ» أن أمانة جدة أرسلت ردها في قضية المسؤول المتهم بتعديل رسم كروكي في منتجع سياحي (شمالي المدينة) إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة التي خصصت لجنة لمتابعة الشكوى المقدمة من رجل أعمال يتهم مسؤول الأمانة بتحويل ملكية واجهة بحرية إلى سكنية حاز ملكيتها بفعل تعديل الرسم الكروكي. وتضمنت دعوى رجل الأعمال المطالبة بإيقاف إنشاء الوحدة السكنية الواقعة على الواجهة البحرية في المنتجع. وأوضح ل«عكاظ» الدكتور وائل بافقيه (محامي مسؤول الأمانة) أن موكله واثنين من أشقائه اشتروا قطعة الأرض السكنية في المنتجع السياحي، حالهم كحال المواطنين المالكين لقطع أراضٍ في المنتجع نفسه، مبينا أن الشركة المسؤولة عن تسويق المنتجع عرضت مجموعة من قطع الأراضي على موكله وشقيقيه بشروط تم التوافق عليها وقبولها من الطرفين. وقال بافقيه: إن تصميم المنتجع السياحي المذكور صمم وفق خطة تعتمد 90 في المائة من مساحة أراضيه على إنشاء إطلالات على البحر أو على البحيرات الداخلية، إذ إن ذلك يعد الميزة النسبية التي يحصل عليها المالكون لقطع الأراضي والوحدات السكنية في المنتجع. وأكد محامي مسؤول الأمانة إبرام عقد بيع بين موكله وشقيقيه وإدارة المشروع لشراء قطعة الأرض رقم 311، مضيفا «وهي ذات واجهة بحرية بطول 65 مترا، وفقا للكروكي المعتمد من الجهات المختصة، إذ نص العقد المبرم على مساحة وأبعاد مساحة القطعة التي تم شراؤها». وأفاد بافقيه أن لدى موكله صك ملكية من كتابة العدل الثانية في جدة بناء على عقد البيع ومخطط الموقع وثبت شراء موكلي وشقيقيه لقطعة الأرض بالصك رقم 367 في الخامس من صفر الماضي. ورأى المستشار القانوني أن الاعتبار الوظيفي لموكله لم تكن له علاقة من قريب أو من بعيد في شراء قطعة الأرض المذكورة، بل كان شأنه شأن أي مواطن يمتلك قطعة أرض في المنتجع المذكور. وتساءل محامي مسؤول الأمانة عن الصفة المعتبرة -شرعا ونظاما- لرجل الأعمال الذي يتهم موكله بتعديل الرسم الكروكي؛ كونه ليس جارا لموكله أو أخويه ولا يملك أرضا مجاورة، فما المصلحة التي يبتغيها من وراء الشكوى. ودعا بافقيه رجل الأعمال إذا كانت له صفة معتبرة -شرعا ونظاما- ولديه مستندات شرعية ونظامية من جهات رسمية، إلى تقديمها للجهات المعنية حتى يأخذ كل ذي حق حقه بدلا من إثارة البلبلة. وألمح محامي مسؤول أمانة جدة إلى أحقية موكله في مقاضاة رجل الأعمال لمحاولته التشكيك في سمعته، ووصفه باستغلال السلطة والنفوذ وتحميله الأضرار المعنوية كافة التي لحقته. من جهته، دعا رياض الزهراني (وكيل رجل الأعمال المتقدم بالشكوى) الجهات الرسمية إلى التدخل العاجل والتحقيق في حادثة الاستيلاء على الواجهة البحرية ومعرفة الدوافع والأسباب والأشخاص الذين عملوا على ذلك. وأكد الزهراني توفر مستندات وإثباتات لديه؛ تدين مسؤول أمانة جدة وتثبت تورطه في التلاعب ومخالفة الواقع، مبينا أن المسؤول بدأ في إنشاء وحدات سكنية في الموقع المذكور قبل ثلاثة أشهر دون استصدار ترخيص من الأمانة، رغم توفر صك تملك شرعي لديه، وهو ما يعد مخالفا للنظام.