اكتفى مدير الشؤون الاجتماعية في المدينةالمنورة حاتم بري، في إجابته على سؤال «عكاظ» عن صحة جلد مراقب في مركز التأهيل الشامل لمعوق (مصاب بشلل نصفي)، بالقول: إن «التقصير وارد»، محولا القضية من مخالفة إدارية إلى مسار شخصي بين المعوق والمراقب الذي أقدم على جلده. وتوعد مدير الشؤون الاجتماعية أسرة المعوق، في حال ثبت أن شكوى ولدهم ليست صحيحة، مبررا ذلك بأنها ستساهم الشكوى فيما لو رفعت بتعطيل عمل المراقبين والممرضين، فيما تنصل من مواجهة «عكاظ» له بالصور التي تشير لآثار الجلد، بالقول: «إن النظام ينص على أن رعاية المعوق تتم في منزل أسرته أساسا، وفي حال وجوده في المركز لا يتم تسليمه لأسرته إلا بعد الكشف عليه». وردا على سؤال عن العقوبات المحتملة على المراقب في حال ثبوت صحة الشكوى قال بري: إن لجنة التحقيق ستحدد ذلك، وإذا أثبتت ذلك ستحال القضية إلى المحكمة كقضية «ضارب ومضروب». وبالعودة إلى تفاصيل القضية، أكد ل«عكاظ» ناصر الجهني شقيق المعوق حامد الجهني، أن شقيقه أكد لأسرته التي تسلمته بداعي الزيارة، أنه تعرض لكل أنواع سوء المعاملة من مسؤولي المركز، لكن الصدمة الكبرى بحسب ناصر ، جاءت عندما رغبوا في استحمامه، إذ كشفوا عن آثار جلد وتعذيب غائرة في جسده. ويتابع ناصر: أن شقيقهم أخبرهم بأن المراقب في المركز (تحتفظ الصحيفة باسمه)، جلده بقوة، بحجة إجباره على الاستحمام، إذ لم يقو شقيقي المعوق على مقاومة المراقب نتيجة شلل حركته، مبينا أن والدته لم تحتمل الموقف، وطلبت من أبنائها عدم إعادة أخيهم إلى المركز ثانية، إذ كان من المقرر أن يعود بعد يومين. من جهته، أوضح رئيس لجنة المحامين في المدينةالمنورة سلطان بن زاحم، أن المخالفات والأخطاء التي يرتكبها الموظفون في مقار عملهم، تعتبر مخالفات إدارية لا جنائية، وبالتالي فإن الذي يحقق فيها هو فرع هيئة الرقابة والتحقيق.