اتهم 13 مكفوفا، إدارة الشؤون الاجتماعية في جدة، بتوبيخهم وتهديدهم بالسجن إثر تقدمهم للإدارة لسرد معاناتهم مع جمعية إبصار الخيرية، فيما رفض مدير عام الشؤون الاجتماعية بالنيابة سعيد خلف الغامدي الاتهام، مؤكدا أن إدارته استقبلت شكواهم ولم تهددهم بالسجن، بل شكلت لجنة للتحقق في الشكوى ورفع تقرير لوزير الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن. من جانبه، رفض مدير عام جمعية إبصار الخيرية في جدة الدكتور محمد توفيق بلو، اتهامات المكفوفين، وأوضح أن هذه الاتهامات هدفها تشويه صورة الجمعية في المنابر الإعلامية، ولدى وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية. وبين الدكتور بلو، أن الجمعية، غير ربحية ولابد لها من موارد كافية لتغطية تشغيلها الذاتي، ومنها قيمة الكشف، مؤكدا أن قيمة الكشف خاضعة للتغير، وغير ثابتة بل إن هناك استثناءات لظروف المكفوفين. وذكر أن المتقدمين بالشكاوى التحقوا في السابق بدورات تدريبية منتهية بالتوظيف على حساب الجمعية، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في المملكة. ووصف الدكتور توفيق بلو، زعيم شكاوي المكفوفين بالمعتل النفسي الذي يعتقد أنه مضطهد من قبل الجمعية، مؤكدا أن استقرار الموظفين وبيئة عملهم ليس من شأن المكفوفين، بل هو شأن الموظفين أنفسهم، والكفيف مجرد مستفيد من برامج الجمعية وليس له الحق في مناقشة أوضاع الموظفين أو التجرؤ على المجلس العمومي للجمعية. وقال، إنه يعمل حاليا لمقاضاة متزعم شكاوى المكفوفين في المحاكم، بعد أن حرض المكفوفين على رفع شكوى ضد الجمعية في الشؤون الاجتماعية والوزارة وتشويه صورتها في مواقع الإنترنت، وفي ما يتعلق بإلغاء القسم النسائي أكد بلو أن هذا قرار الداعمين والممولين للجمعية، وليس له الحق في معارضتهم. وكشف بلو، وجود 500 ألف مكفوف في المملكة لا تقدم لهم وزارة الصحة خدمات ضعف الإبصار، نتيجة عدم وجود متخصصين لذلك، وأن الجمعية وجدت لسد عجز العيادات في جدة. وكان عدد من المكفوفين وجهوا حزمة من الاتهامات للجمعية، ومنها فقدان التواصل وعدم وجود نتائج أبحاث للإعاقة البصرية، والمبالغة في مبالغ كشف العيادات، وقالوا ل «عكاظ» أمس، : «قيمة الكشف تصل إلى 200 ريال وهو مبلغ كبير لا يتوافر لدى البعض»، وأضافوا: «الجمعية مقصرة في مجال توفير البرامج الناطقة للمتدربين في الدورات»، مشيرين إلى عدم حصولهم على أية برامج صوتية منذ تأسيس الجمعية قبل 7 سنوات، إضافة إلى أن بيئة الجمعية نفسها طاردة للكفاءات، وعدم استقرار الموظفين في الجمعية، على حد قولهم . ووصفوا قرارات إدارة الجمعية بالتعسفية، لعدم اطلاعهم على اقتراحات وتوصيات الجمعية عقب انعقاد الجمعية العمومية، وقالوا: «نرفض المماطلة ووضع العراقيل عند تقدمنا بترشيح ممثل لذوي (الإعاقة البصرية)، لحضور الجمعية العمومية»، وطالبوا بتقديم خدمة أفضل.