شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، انتقادا من قبل الأعضاء لطريقة مناقشة المجلس للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من الجهات الحكومية في الدول. ورأى عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل أن المجلس عند مناقشته أيا من الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم يذكر في نصها أنها سارية المفعول من تاريخ توقيعها، في حين أن المجلس عند مناقشته لها لا يقدم أي جهد أو مشاركة في إبداء الرأي أو دراسة المذكرة أو الاتفاقية، قائلا: «إنما يكون عمله بهذه الطريقة هو تحصيل حاصل». وأيده عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي عضو المجلس، قائلا: «مناقشة المجلس لمشروع مذكرة التفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والعلوم النيوزلندية يعتبر مضيعة لجهد ووقت المجلس»، خصوصا أن المذكرة مدتها عام واحد ووقعت في تاريخ 6/4/1430ه. وفي الوقت ذاته، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ونظيرتها البرازيلية، وآخر بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية في تونس. وأقر المجلس مذكرة التفاهم العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم والثقافة والعلوم في هولندا، ومشروع مذكرة التفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة والمعاهد التقنية النيوزلندية. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وبيلاروس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. إلى ذلك، أسقط أعضاء مجلس الشورى، التوصيات التي طرحتها اللجنة الأمنية في المجلس بشأن العقوبات المقترحة على منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا من دخول مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة.