علمت «عكاظ» من مصدر في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن الذي ينطلق منتصف شهر جمادى الآخرة المقبل، يشمل عد وحصر السعوديين المقيمين خارج المملكة. وقال المصدر إن المشروع صنف السعوديين في الخارج إلى فئتين، الأولى تشمل العاملين في الجهات الرسمية، والفئة الثانية السعوديين المقيمين خارج المملكة خلال فترة العد، مفيدا أنه سيتم تعيين منسقين من وزارة الخارجية لتولي إرسال ومتابعة واستلام استمارات التعداد، بالإضافة إلى الاستعانة بصحف عالمية لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الواجب الوطني عبر مراجعة السفارات وتعبئة الاستمارات. وفي ما يتعلق بطريقة عد السعوديين العاملين في الجهات الرسمية الخارجية قال المصدر: بالتنسيق مع وزارة الخارجية نطلب قوائم وعناوين جميع السفارات، والملحقيات الثقافية، التجارية، الإعلامية، الصحية، والمعاهد والمراكز الإسلامية، ومكاتب الخطوط الجوية، وممثلي المملكة في المنظمات الدولية وفروعها، وتقدير عدد العاملين فيها. وتابع: بعد ذلك تعمل مصلحة الإحصاءات على تجهيز استمارات التعداد لكل سفارة أو ملحقية وغيرها مع تعيين عدد من المنسقين في وزارة الخارجية لإرسالها بالطريقة المضمونة ومتابعة إعادتها بعد استيفائها، لتحويلها إلى المصلحة لإكمال اللازم. وحول السعوديين المقيمين في الخارج أثناء فترة العد قال المصدر: نعد هذه الفئة من خلال سؤال يوجه لأسرهم المقيمة في المملكة إن كان أحد أفرادها مقيمين في الخارج لأغراض عديدة منها السياحة، العلاج، الدراسة، أداء مهمة رسمية، وتجارة، وفي حال الإجابة بنعم يضاف الفرد ضمن أفراد الأسرة في استمارة التعداد، كما تضاف أسرة الفرد المقيم خارج المملكة من زوجة وأطفال أيضا. وفي حال وجود أسر يقيم جميع أفرادها في الخارج، فإن مصلحة الإحصاءات تنسق مع السفارات السعودية والقنصليات للاتصال بالأسر وتوزيع الاستمارات عليها وتعبئتها، وتسليمها للمنسق، كما تتم الاستعانة ببرامج التوعية التي ستنطلق ضمن الإعلانات في صحف الدول التي تقيم فيها الأسر السعودية، لدعوتها واستيفاء الاستمارات الخاصة بهم.