وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمات والمعلمين المعينين في الأعوام الدراسية 1417/1418/1419 ه، ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم رغم تزامن القرارات لكل عام دراسي، وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها. وأوضح المشرف العام على الإعلام التربوي في الوزارة الدكتور فهد بن عبدالله الطياش، أن اللجنة ستبدأ أعمالها مباشرة وسيعلن عن النتائج التي توصلت إليها في أقرب فرصة ممكنة. وأفاد المشرف العام أن اللجنة شكلت من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، والإدارة العامة للإعلام التربوي. وبين الطياش أن اللجنة مخولة في إشراك من ترى أهمية مشاركته من القطاعات الأخرى من داخل الوزارة، والاجتماع بجهات الاختصاص والإفادة من آراء الخبراء في هذا المجال. من جانبها، أوضحت لجنة المعلمات والمعلمين ل «عكاظ» أن معالجة تباين الدرجات الوظيفية لدفعات المعلمين الثلاث أو غيرهم من الدفعات لا يعني إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة التي تنظر الآن في ديوان المظالم . وذكرت اللجنة في بيان أصدرته أمس أن دفعات أخرى من المعلمات والمعلمين أمثال دفعة 21، 23، 24 للمعلمين لديهم مشكلة في فرق الرواتب بين التربوي وغير التربوي، ما يؤكد وجود تباين في الدرجات الوظيفية. وزادت أن المعلمات من دفعة 16 وحتى عام 24 لديهن مشاكل وتباين كبير في الدرجات الوظيفية لمعلمات الدفعة الواحدة، إضافة إلى أن معلمات 22 غير التربويات أعلى من رواتب دفعة 18 التربويات. وشددت اللجنة على أهمية حل مشكلة رواتب جميع الدفعات للمعلمات والمعلمين، وفندت اللجنة إشكاليات رواتب الدفعات الثلاث التي أعلنت الوزارة عزمها على معالجتها بالقول إن دفعة عام 1417ه لهم ثلاث درجات وظيفية هي 12، 13، 14، مشيرة أن فرق الراتب بين المعلمين من نفس الدفعة يصل إلى 950 ريالا. أما بشأن دفعة 1418ه فإن مشكلتهم تتمثل في الدرجات الوظيفية، حيث إن بعض معلمي الدفعة على درجات وظيفية، وآخرين على درجات وظيفية أخرى، والمفترض أن يكونوا على درجة وظيفية موحدة. ونبهت إلى أن النظام ينص على مساواة المعلمين في المؤهلات العملية وسنة التعيين، وبينت أن دفعة 1419ه، فإن هناك معلمين معينين على المستوى الثالث وآخرين على الرابع ما أدى إلى وجود تباين في الدرجات الوظيفية.