خصخصة مصلحة الزكاة

.. والرأي لكم

ليس متوجبًا على الدولة أن تدفع من رأس المال العام رواتب وأجورا للعاملين في مصلحة الزكاة والدخل، ما دام الله قد فرض في محكم تنزيله للعاملين على الزكاة نصيبا منها، وليس حقا مستحقا لهؤلاء العاملين على الزكاة أن يتقاضوا من رأس المال العام رواتب وأجورا ما دام لهم في ما يجمعونه من الزكاة نصيب.
وقد نزهت الدولة رأس المال العام عن أن تحسب الأموال المتصلة من مداخيل الزكاة من موارده، فوجهت هذه المداخيل إلى منصرفاتها الشرعية وحولتها حيث مستحقوها من الفقراء والمساكين، ولعل استكمال الوجه الشرعي لمنصرفات الزكاة أن تحتسب منها أجور ورواتب العاملين عليها، حتى إن أضافت تلك الرواتب والأجور إلى ما تتبرع به من أموال تضيفها كإعانات للمحتاجين إلى العون.
يمهد الفصل الشرعي لأموال الزكاة من مدخلات ومنصرفات لاستقلال مصلحة الزكاة والدخل عن بقية مؤسسات الدولة ويجعلها مستحقة في مرتبة متقدمة من بين الأجهزة الموضوعة على قائمة الخصخصة، على أن تتولى الدولة الإشراف العام عليها، بحيث تكون هناك هيئة محاسبية تتولى تحصيل أموال الزكاة تكون لها نسبة مما يتم تحصيله ويتم توجيه ما يتبقى بعد استقطاع تلك النسبة للجهات الحكومية المتكفلة بإيصالها للمحتاجين من الفقراء والمساكين.
وقد علمتنا تجارب الخصخصة أن القطاع الخاص أكثر قدرة وحرصا على تحصيل ما يوكل إليه تحصيله من أموال خاصة، إذا كانت له نسبة مما يتم تحصيله، ولو فعلنا ذلك لأمكن لنا أن نجد رقما جديدا للأموال التي يتم تحصيلها للزكاة تتجاوز أضعاف المليارات الستة التي يتم تحصيلها الآن والتي لا يمكن لها أن تشكل الرقم الحقيقي للثروات التي ينبغي أن يتم تحصيل أموال الزكاة بناء عليها.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة