ذكرت مصادر إسرائيلية، أن الحكومة أرجأت في جلستها الأسبوعية، التصويت على مشروع تشييد جدار إلكتروني على الحدود المصرية الإسرائيلية، بدعوى الحد من عمليات التهريب وتسلل المهاجرين الأفارقة إليها عبر الأراضي المصرية. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول الجهة التي ستمول بناء الجدار أدت إلى تأجيل مناقشة خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لبناء الجدار. وقال روني سوفير سفير إسرائيل الأسبق في القاهرة - والمقرب من دوائر صنع القرار في إسرائيل - إن وزارتي المالية والجيش ترفضان تمويل مشروع تبلغ تكلفة إنشائه 1.4 مليار شيكل ( 350 مليون دولار )، بينما السبب المعلن للتأجيل هو حلول موعد عيد ميلاد وزير الدفاع أيهود باراك والذي تغيَّب عن حضور الاجتماع الأسبوعي للحكومة. إلا أن الصحيفة ذاتها أوردت فحوى رسالة شديدة اللهجة - كانت قد تسربت لها- أرسلها باراك إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأوضحت الصحيفة أن باراك عبَّر من خلال الرسالة عن احتجاجه من قيام نتنياهو بطرح اقتراح لإنشاء جدار عازل على الحدود مع مصر لوقف حركة المتسللين. وقال باراك في هذه الرسالة إن وزارته هي فقط الجهة التي لديها الأدوات لفحص كافة الاعتبارات وتحديد سلم الأوليات وهي من تتحمل مسؤولية هذا الموضوع». وكشفت الصحيفة أن هذه الرسالة كانت السبب الرئيسي لإرجاء الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها حتى يوم أمس، مناقشة اقتراح نتنياهو القاضي بإقامة الجدار على الحدود المصرية. كما لفت باراك في رسالته إلى أنه تفاجأ باتخاذ قرار في مكتب نتنياهو بإقرار مسودة اقتراح لم تشارك في بلورتها وزارته. تجدر الإشارة إلى أن رسالة باراك أثارت غضباً شديداً داخل مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، حيث صرحت مصادر في المكتب أن موقف باراك هذا يعيق مرحلة اتخاذ القرار والتسريع في إقامة الجدار كما يُطالب بذلك نتنياهو.
