مطالب الصيادين .. تاروت محمية طبيعية

دعوا إلى تحرك سريع لإيقاف التجاوزات في رحيمة

طالبت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في المنطقة الشرقية، الرئاسة العامة للإرصاد وحماية البيئة بالتدخل للمحافظة على الواجهة البحرية لجزيرة تاروت، وإيقاف أعمال الردم للمياه المحيطة بها.
وأوضح حسن آل سعيد رئيس الجمعية، أن الجمعية لاحظت مخالفة صريحة للأوامر الكريمة السامية والمتمثلة في أعمال الردم في منطقة سنابس الخاصة بتحسين الواجهة البحرية، ما نتج عنه الإضرار بالبيئة من خلال تضرر أشجار المانجروف «القرم» بصورة خطيرة، مشددا على ضرورة منع تمليك أو منح الأراضي الساحلية أو إصدار تراخيص عليها بعمق 400م من الشاطئ باستثناء الضرورات الأمنية، معربا عن خشيته من أن استمرار هذه التعديات ستؤدي إلى القضاء على البيئة الطبيعية التي تعد موطنا حيويا ومهما لبيض وحضانة الأسماك والروبيان، وكذلك الطيور المحلية والمهاجرة بمختلف أنواعها، ما سيشكل خسارة فادحة للبيئة الطبيعية وعاملا مؤثرا في نوعية وكمية الأسماك والروبيان التي اشتهرت بها المنطقة، والتأثير سلبا على حياة الصيادين الاقتصادية. ودعا الأرصاد وحماية البيئة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التعديات، والمحافظة على البيئة الطبيعية لساحل جزيرة تاروت واعتباره محمية طبيعية، وذلك تنفيذا للأوامر السامية.
وأكد أن التعديات على الساحل الشمالي من جزيرة تاروت يتعارض مع الأمر السامي رقم 1861/8 الصادر بتاريخ 27/8/1404 والقاضي بالموافقة على مرئيات اللجنة الوزارية، التي ارتأت في الفقرة الثانية أن يبقى خليج تاروت على وضعه الحالي بدون ردم، محذرا من خطورة الردم والتجريف لجزيرة وخليج تاروت على البيئات البحرية الحالية وعلى الثروة السمكية، لتأثيرها المباشر على مناطق أشجار المانجروف.
من جهة ثانية، طلبت جمعية صيادي الأسماك في المنطقة الشرقية التحرك السريع لوقف تعدي المقاول في رحيمة الذي يعمل رغم قرار إيقافه في الفترة الماضية.
وأوضح جعفر الصفواني نائب رئيس الجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات إلى أمانة المنطقة الشرقية والمجلس البلدي في محافظة القطيف وبلدية المحافظة الأسبوع الماضي، تتضمن تحديد موعد بشكل عاجل لمناقشة التعدي الحاصل في غرب رحيمة – شرق صفوى، مشيرا إلى أن الجمعية لم تتلق حتى الآن خطابات رسمية من تلك الجهات المختصة بشأن تحديد الموعد المقرر.
وأضاف أن الجمعية لاحظت خلال الأيام الماضية، وجود تعديات كبيرة من قبل المقاول، ما يستدعي التحرك المشترك لإعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا أن المقاول عمد إلى تجاوز المنطقة بحوالي 100 – 200 متر، موضحا أن الجهات المختصة أوقفت في عامي 1422 – 1423المقاول عن العمل، بعد اكتشاف تجاوزاته.