لا أحد يمكن له أن يكون فوق الامتثال للعدالة والاستجابة عند طلب المحكمة حضوره لمجلس القضاء، ذلك هو الدرس الذي ينبغي استيعابه من خلال التوجيه الذي أصدرته إمارة منطقة مكة لرئيس أحد المراكز آخذة عليه ما بدر منه من مماطلة في الاستجابة لحضور جلسة يتم فيها النظر في قضية مرفوعة ضده من قبل أحد المواطنين، وإذا كان رئيس المركز قد تعلل بأن مشاغله الوظيفية قد حالت بينه وبين حضور الجلسة، فإن الإمارة رأت في تلك الحجة ضربا من المماطلة التي لا تليق بمكانته الوظيفية التي من المفترض أن تجعل منه قدوة في اتباع الأنظمة واحترام ما يستوجبه القضاء من حضور لمجلس الحكم. وحين أكدت الإمارة في توجيهها أن على رئيس المركز الاستجابة طوعا لطلب القضاء أو أنها ستلجأ على إحضاره بالقوة الجبرية، فإنها بذلك تؤكد على الحزم الذي ينبغي اتباعه تجاه من يماطل في الاستجابة لمثل هذا الاستدعاء فلا يغدو له بعد ذلك إلا خيارا من خيارين الحضور طوعا أو الإحضار كرها، وبمثل هذا الحزم لا يغدو أحد فوق القضاء ولا يمكن لأحد أن يلجأ إلى المماطلة في حضور جلساته. هذا الدرس ينبغي أن يستوعبه الأفراد كما ينبغي أن تستوعبه الجهات كذلك وعلى نحو أخص أولئك الذين يعمدون إلى المماطلة والتسويف ودفع المحاكم على تأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضدهم إما تملصا مما يمكن أن تفضي إليه المحاكمة من إدانة لهم أو انتقاما من خصومهم الذين احتكموا إلى القضاء لاسترداد حق تم سلبه منهم أو رفع ظلم وقع عليهم. ولا تتوقف قيمة توجيه الإمارة عند الانتصار لما يفرضه النظام من حضور الخصوم للقضاء عند استدعائهم بل من شأنه أن يعد انتصارا للقضاء الذي تشكل مماطلة بعض الخصوم عبئا إضافيا لأعبائه وقضاياه التي يعاني المتخاصمون طول مدة النظر إليها والبت فيها. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة