وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تنظيم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» للقضاة والمدعين ومن في حكمهم. وتعقد الورشة في الفترة من 6 إلى 8 ربيع أول 1431ه، بمشاركة خبراء وقانونيين من عدد من الدول العربية والأجنبية، وأوضح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبد الله أن موافقة النائب الثاني على عقد الورشة تأتي امتدادا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتفعيل آليات مواجهة هذه النوعية من الجرائم، على كافة المستويات الأمنية والقانونية. وأكد على حرص حكومة المملكة من أجل تجنيب الأسرة الإنسانية مخاطر الأعمال الإرهابية، وتجفيف كافة المنابع التي تغذيه أو توفر له مصادر التمويل والدعم على اختلاف أشكاله، مؤكدا أن تعاون المملكة مع الأممالمتحدة من خلال ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والمخصصة للقضاة والمدعين ومن في حكمهم، هو أحد ثمار الجهود التي تحظى بتقدير المجتمع الدولي. وتناقش الورشة أربعة موضوعات رئيسية هي الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، والجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية، وإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدولي على ضوء المرجعيات القانونية الدولية وتجربة المملكة الثرية والمتميزة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بمشاركة خبراء من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من المختصين. وثمن لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية موافقته على عقد الورشة معربا عن ثقته في أن تكون الموافقة الكريمة على تنظيم الورشة حافزا لتحقيق الأهداف المنشودة منها والتي تتلخص في تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه، لمواجهة جرائم الإرهاب ومواكبة كل ما يستجد في أساليبها، ودراسة ومراجعة إجراءات التحقيق في هذه النوعية من الجرائم، والتأكيد على أهمية التعاون العدلي في هذا الشأن بتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات.
