إثر تحقيقه لجملة من معايير المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، تأهل البنك الأهلي للفوز أخيرا بالمركز الأول لجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، وذلك للعام الثاني على التوالي، متصدرا بذلك منافسية في مختلف قطاعات الأعمال في المملكة. ونوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ورئيس هيئة الجائزة بفوز البنك. وقال في خطاب وجهه لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي «يسرنا أن نبارك لكم حصولكم على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة المركز الأول لعام 2009م، للعام الثاني على التوالي». وأعرب عن أمله في أن تكون الجائزة حافزا للعاملين لمواصلة الأداء المتميز. شملت المعايير التي أهلت البنك الأهلي للفوز: تنمية المجتمع، والقيادة الرائدة، وبناء المواهب، والتنافسية المسؤولة، وتحسين الأداء البيئي. وتم تسليم الجائزة لرئيس مجاس إدارة البنك خلال منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010م الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار واختتم أعماله في الرياض أخيرا. وثمن رئيس البنك تهنئة الأمير فيصل، وقال إن جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة بمثابة تحفيز للمؤسسات نحو التنمية المستدامة، وأن نجاح البنك في تحقيق معايير التنافسية هو نتاج جهود مستمرة أثمرت عن التزام البنك بالمعايير المرجعية للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة. وأشار في هذا السياق إلى أن البنك يقوم برصد وتحليل وتوفير المعلومات حول اقتصادنا الوطني وأداء قطاعاته المختلفة، ومتغيرات صناعة الخدمات المالية، هذا فضلا عن مشاركاته بالرعاية والحضور الدائم في أبرز الأحداث الاقتصادية في المملكة، الأمر الذي يعزز الوعي العام بقضايا الاقتصاد الكلي، واهتمامات مجتمع الأعمال والمواطنين على حد سواء وبما يساعد على الأداء الفعال. وأكد باحمدان حرص البنك على انتهاج أحدث أساليب الإدارة بالأهداف والتي ساهمت في تحقيق أفضل النتائج الممكنة بالموارد المتاحة، إضافة إلى دور البنك في طرح رؤى متزنة حول الاقتصاد مبنيةعلى مقومات موضوعية من شأنها تعزيز فهم التطورات الاقتصادية وأساليب التعامل في مواجهة التقلبات والاستفاداة من الفرص الاقتصادية. وبدوره اعتبر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبوالنصر أن للبنك دورا رياديا في مجال مأسسة العمل الاجتماعي، الذي ينعكس إيجابا على مسيرة التنمية في المملكة. وأوضح أن البنك يعتبر من أوائل مؤسسات الأعمال في المنطقة في اعتماد مفاهيم الاستدامة كجزء من استراتيجيته نحو تحقيق أهدافه بآليات وبرامج أكثر فاعلية في خدمة البيئة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مؤكدا أن مؤشرالتنافسية يستهدف خلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة، ويساعد على وضع إطار أكثر شمولا لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل تلبية احتياجات المجتمع وفق معايير عالمية». واختتم أبوالنصر حديثه قائلا إنه «انطلاقا من رؤيتنا كمجموعة خدمات مالية رائدة على النطاق الإقليمي، فإننا نحرص على أن لا تقتصر مسؤوليتنا على تقديم حلول ومنتجات مصرفية مبتكرة، بل نعمل أيضا لدعم وتطوير مجتمعنا عبر مجالات حيوية لا تقتصر على تبني وتنفيذ برامج تدعم التعليم والتدريب وخلق فرص العمل وغيرها من المجالات، بل تمتد لتشمل مفاهيم متقدمة من بينها الوعي البيئي الذي بات عاملا مؤثرا في مختلف جوانب الحياة». يذكر أن مؤشر التنافسية المسؤولة يتكون من سبعة معايير أساسية هي: بيئة العمل، والعطاء الذكي، والموهبة، وتوفر المعايير والالتزام بها، وشبكة الإمداد، والابتكار، والتواصل. وهذه المعايير تغطي التعليم والتدريب، وإيجاد الفرص الوظيفية، والممارسات الصديقة للبيئة.