الحياة بدون حرية لا تجدي كثيراً .. ومن واقع آخر أو بما هو آيل إلى ما يقترب منه دون أن يكون أساسا له بغير تناقض معه: لا يفترض فينا أن نوجد أحزانا في الحياة على غير أساس صحيح .. فالحياة حلوة، وفي الطرف المقابل يفترض فينا أن نتعلم ونفهم كيف نتذوق الحياة ساخنة إذا جاء الشتاء، وكيف نتناولها ببرود إذا دهمنا القيظ! يجب أن نفهم أيضا أن التداعي في المحاكم لا يستند إلى نظرية من سبق لبق.. فإذا كان لإنسان ما في الشرع مقدار شبر، فربما يكون للآخر بما هو آيل إلى نظر القضاء وتقديره باع وبضع خطوات .. وللواقع فالشرع أثناء التقاضي لا يفرق بين رجل وامرأة. وفيما يترتب عليه التناول الشرعي حيال الخصومة بين الرجل وزوجه يختلف باختلاف: من يذهب أولا إلى القضاء أولا للتخلص من صاحبه الآخر؟ هنا يوجد احتمالان فقط لا غير، ولكل احتمال ثمنه..! ولكن من أجل أن نفهم أسلوب التداعي بما قد يقع عليه من تدابير، فالتداعي كما هو من حق المرأة، فهو أيضا من حق الرجل. وهكذا فلا ضرر ولا ضرار، ومن بابه فالشرع مفتوح للجميع، وهو لا يجبر أحداً على الحياة مع طرف آخر، وربما تكون هناك جهات أخرى مثل إصلاح ذات البين تحاول بشفافية وبحسب ما لديها من معلومات التدخل لرأب الصدع الزوجي، فإن وصلت في الوقت الصحيح، فذلك هدف رائع، وإذا حاولت ولم تدرك من وقائع الرأب شيئا، فحسبها أنها حاولت، ولكنها ماذا تفعل وقد سبق السيف العذل! هنا يمكنني أن أضيء عبارة (لا توجد مسوغات)، إذ يتداولها الآخرون في مواقع الإنترنت الآيلة إلى الصحف، وللواقع فنحن أمام عبارة غير مسؤولة؛ لأن القضاء لديه مسوغات صحيحة وأكيدة، ولكي تتجاوز المرأة عقدة هذه المسوغات التي يمكننا تعريفها خارج الإطار الشرعي أنها عقدة المنشار، يفترض عليها أولا الإقرار كم دفع الرجل إليها مهرا مقابل دخوله الشرعي عليها، هكذا هي العبارة، ولا توجد عبارة بديلة؛ لأن المرأة إذا كانت تطلب حقاً، وسبقت الرجل إلى باب الشرع، يجب أن تدفع مقابل حصولها على حق الحرية ما هو أقل بكثير من الحرية نفسها. وثانيا، يفترض في المرأة التي تكون تقدمت فعلا بطلب الطلاق أن تستمع إلى القاضي وعدم مقاطعته، إذ هو سوف يسألها بعد إقرارها بما آل إليها من مهر دفعه الرجل: وهل تردين عليه مهره مقابل ما جئت من أجله إلى المحكمة؟ للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة