المحامون: كنتم مشروعاً وأهلاً بكم هيئة!!

قوافل هاربة

أتمنى من الله أن تخلص مادة هيئة المحامين بالصيغة النهائية، وأن تكون هذه المادة بعد تجاوزها مرحلة المشروع إلى حالة الإقرار فيها من الإفادة الشيء الكثير بالنسبة للمتضررين في حقوقهم ماديا وغير مادي، فالكثير من المتشارعين والموقوفين والآيلة أحوالهم إلى العرض أمام القضاء بحاجة إلى من يترافع عنهم، وأن يخرجهم من حالة التوقع بملء الانتظار أو ما يدخل فيه إلى الإقرار -تبيانا ووضوحا- وعلى بيان من نور!!
وللواقع، إن مهنة محامي لا يفترض إسنادها إلى من لا يلزمه العمل بالأمانة وتقوى الله في حقوق الناس واحترام القضاء مع الأخذ بما يرتقي بمنظومة المحاماة إلى واقع عدلي ومهني من نوعه، وكما أن لهذا المحامي من حقوق الحصانة والتقدير، فمن الواجب الذي هو للمحامي ممارسة المهنة التزاما بكل ما يفترض لها من حق مع الابتعاد عن مواطن شبهات آيلة إلى استغلال وظيفته أو مقايضة قيم للمهنة بما هو عليها.. وبذلك يمكن لهذه المهنة أن تضخ معطيات إيجابية تتكئ عليها بيئة عدلية وقضائية أكثر فاعلية؛ لإنجاز ما هو آيل للنظر إليه وفيه بما يتلاءم مع النظام القضائي الجديد.
المحامي هو قاضٍ مدني، وفي السياق الوظيفي فهو تماما مثل المتهم بالإنابة، وفي الوقت نفسه فهو الصديق الوفي الآيل قرابة واقترابا من المحاكم وإليها، وبذلك فهو خادم أمين للعدل، وأهميته لا تقل أهمية عن الطبيب بدواعي الضرورة والطلب.
وكما أن حضوره مهم جدا بالنسبة للمتهم والمقبوض عليه، أو المأخوذ على حين غرة لسبب أو لآخر، لأنه في حالات كثيرة يكون لحضوره أمل في العثور على طوق نجاة، فهو أيضا لا يقل أهمية حيال القضاء، إذ إنه يختصر الوقت بتلخيص دقيق لما يفترض النظر فيه وإليه أمام القضاء، وبذلك فهو السكرتير الخفي للطوارئ من الدعاوى والمطالبات..
ولسبب أو لآخر، فالكثير من المتشارعين لا يعرف ماذا يقول أمام القاضي ولا يعرف كيف يتصرف وربما استدار الحق الذي هو له، وبالا عليه، وذلك بسوء تعبيره عنه أو بعدم قدرته على إيضاحه؛ لأن النطق بالحكم -مشافهة أو كتابة- يأتي بعد تبيان كل خصم ما هو له، فإذا عجز أحدهما وسبقه الآخر، فالقاضي يكون بريئا في ما كتبه من حقوق لشخص على آخر..
ومن هنا، فالمحامي بوصفه وكيلا للمتهم يجوز له ما لا يجوز لغيره؛ تكلما ونطقا واعتراضا وقبولا بالحكم أو السعي في نقضه، في حين يبقى المتهم صامتا وبالإنابة يتحدث المحامي؛ بوصفه الأكثر إلماما في كيفية الحصول ترافعا على حكم هو الأقرب والأنسب والأكثر اتصالا بالدعوى من عدمه..
ومع ذلك وبه، من غير تناقض معه، فالمحامون بإمكانهم وبطريقة غير مباشرة تنظيم العلاقة بين المتشارعين وبين الجهات الرسمية ذات الاختصاص، محاكم وادعاء عام وجهات ذات اختصاصات أخر، وغير ذلك وفي حالات فهم يجهزون على العبء قبل تراكمه.. وبالتالي فهم أداة وصل أكيدة بحضور شرعي له من الواجبات وبمثل الذي له يكون من الحقوق والواجبات عليه أيضا..
وللواقع فنحن منذ زمان نسمع بهيئة المحامين، لكننا بالتدريج ارتقاء إلى الزمان ومعه، لا نعرف عن أخبار المحامين غير القليل، ومن تداعيات الغبن الاجتماعي للمحامين بافتراض الحضور ألا يكون لهم صيت، فهم الأقل ندرة من بين مهن كثيرة جدا، ومن غير اللائق طبعا أن تبقى هيئة المحاماة غائبة حاضرة.. ويقال بالنقل عن مصادر أن هناك لدينا حوالى 1500 محامٍ.
وإذا صحت هذه الرواية الإحصائية، فلا بد أننا أمام خلل في علاقة المواطن بالقانون، فالكثير من الناس يعرف ما عليه ولكن لا يعرف الشيء الذي له، وهناك من يعرف الذي له وبالكاد يعي ما هو الشيء الذي عليه، فإذا كان الأول في غفلة فالثاني أيضا يقع في الخطأ، والواقع أنه حتى في حالة استصدار الأحكام، خاصة في ما يمس الحياة الزوجية، فالكثير من الأزواج لا يعرف ما له ولا الذي عليه، إنه يخاف من المرأة التي كانت قبل شهر زوجه، وهو يمشي هكذا ضائعا في ردهات المحاكم.
وكذلك المرأة التي تسعى في طلب طلاق آيل اليها، فهي لا تعرف أنه بمجرد تقدمها بالطلب، إذا كانت جادة فعلا، أنه يفترض فيها أن تكون على استعداد لدفع ثمن الطلب الشرعي، ومثل هذه المرأة المجردة والآيلة من غير ذكر هنا باسم او صفة فهي تضيع في منتصف الطريق ما لم تمنح وكالة شرعية إلى محامٍ، فإذا فعلت ذلك فهو سوف يختصر لها الوقت والجهد، وربما تراجعت وانتهينا، فإذا لم تتراجع فعلى أقل تقدير تكون قد عرفت من المحامي الشيء الذي لها وعليها..
المحاماة عمل حضاري رائع، فهي تنظم العلاقة بين المواطن وبين ما يطلبه من القضاء سعيا إليه، ناهيك في ما لو تم تصدير هذا المشروع الإنساني والحضاري الهائل برهن المصادقة عليه إقرارا من ولي الأمر أبينا الملك بعد رفعه ممن تقع عليه العهدة نظرا وتعديلا، فقطعا بعد ظهوره إلى ضوء النهار، سوف يكون لدينا حقل تطوعي من المحامين المهرة لنبش الكثير والكثير من الأوراق والوثائق بما في ذلك إخراج مساجين وإعادة حقوق ربما كادت تضيع وتضيع وتضيع.. اللهم أجعل قدوم الهيئة -أقصد هيئة المحامين- خيرا لنا، ولكل مواطن لا يعرف ما الذي له ولا الذي عليه، اجعل في قدومها إليه خيرا وإضاءة وتبصيرا.
hakeam@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة