ركل اللوائح في مقاعد الدرس

في الماضي أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بمنع الضرب في مدارسها وعلى مستوى المراحل كافة، إذ كان للقرار صدى إيجابي واسع جدا، إضافة إلى ذلك أنها تجربة تربوية هادفة تحقق معنى المسمى الذي تتصف به كل وزارة تقوم بالتعليم وأهدافه وعناصره وعموم رموزه بشمولية تتجلى فيها معالم التربية، ولكن من المؤسف أن نرى في مدارسنا ممن يمثلون التربية والتعليم من معلمين ومعلمات يفرضون تلك السلبية وهي الضرب والضرب المبرح، الذي يتجاوز منطق الإصلاح والتربية، بل ويتعدى الضرب بالعصا إلى لطم الوجه والركل والإهانة التي لا يرضاها المربي الفاضل بأي حال من الأحوال، كما لا يرضاها المسؤولون عن الميدان التعليمي والتربوي مهما كانت الأسباب. ومع ذلك الوضع المتفشي في غالبية مدارسنا للبنين والبنات ولجميع المراحل نلحظ تواضع التفاعل من قبل الجهات المعنية.
إن هذا السلوك يحدث داخل الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية حيث أعمار الطلاب لا تتجاوز السنوات التسع، ما يولد أثرا سيئا ينتج عنه تعقيدات باكرة للطالب نفسه قد تستمر معه وقتا غير يسير ينعكس على سلوكياته وتصرفاته الفردية والجماعية، وكما نعرف نحن العاملين في الميدان التربوي أن هناك أنظمة ولوائح تحد من ذلك الفعل الذي يقوم به بعض المعلمين، مؤكدين عجزهم وفق مايقوله الخبراء في المجال التعليمي الذين وصفوا من يمارس ذلك السلوك ب «المعلم العاجز».
صحيح أن الأنظمة واضحة، ولكن عندما يتقدم ولي الأمر بشكوى تتلاشى معظم اللوائح ما يعطي الضوء الأخضر أمام المعلمين أو المعلمات بالتمادي والسير قدما في سياسة الركل والإهانة.
عبد الله مكني منسق عام جمعية البيئة في منطقة الباحة