كلفت إدارة الأراضي والعقار في إمارة منطقة مكةالمكرمة بالنظر في قضية أراضي مخطط المنتزه الغربي في جدة، إثر خطاب شكوى رفع من مواطنين يبدون تظلمهم للإمارة من قرار عدم الفسح لقطع المخطط المعتمد من أمانة جدة؛ ما عرضهم لخسائر مادية. ودعا المواطنون -المقدمون للشكوى- إمارة المنطقة إلى اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية القاضية بفسح 873 صكا فرديا متفرغا، تمثل مجموع قطع الأراضي في المخطط. وبين ل«عكاظ» مصدر مطلع أن لدى الأمانة توجها بإجازة الصكوك الفردية في مخطط المنتزه الغربي رقم 309 أسوة بالمخططات السابقة التي وردت في توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضعها، مؤكدا تأييد الأمانة للتوصيات وحرصها على عدم الإضرار بالملاك. من جهته، قال مالك لأراض في المخطط يدعى ساطي المطيري -وهو وكيل عشرة ملاك آخرين- إن عدم فسح أراضيهم كبدهم خسائر مالية جراء لجوئهم للسكن المؤجر المستقطع لجزء من أجورهم الشهرية، في ظل حرمانهم من الاستفادة من أراضيهم وتملك منازل طوال فترة زمنية بلغت 25 سنة جمد المخطط فيها. وأوضح المطيري أن من بين الملاك أرامل وأيتاما اشترى آباؤهم الأراضي قبل وفاتهم ويعيشون أوضاعا سيئة بسبب إيقاف المخطط ويتحملون أعباء مالية، كان من الممكن أن يستفيدوا منها في تدبير أمور معيشتهم. بدوره، أفاد أحمد بريك الجهني (من ملاك المخطط) أنهم قدموا شكاوى عديدة لرفع الضرر عنهم بإيقاف البناء في المخطط الذي لم يتملكوا فيه إلا بعد تثبتهم من اعتماد الأمانة له، وأنهوا إجراءات التملك عن طريق كتابة عدل جدة. وبالعودة لتقرير اللجنة الوزارية الذي تضمن أن المشترين غرر بهم للشراء في المخطط، ومن بينهم أرامل وأيتاما وذوي دخل محدود، دعا التقرير الجهات المعنية إلى رفع الضرر عنهم وحفظ حقوقهم. وأبدت وزارة العدل في خطاب لها حول القضية (رقم 53191/22 في 23/9/1422ه) موافقتها على مرئيات اللجنة في الحفاظ على حقوق المواطنين ورفع للضرر، بعد إفراغ قطع كثيرة وتداولها.
