كارثة جدة أثبتت أن البنية التحتية في المملكة تعاني، مما يعني أنه لا يمكن أن نعتبرها رصيدا للأجيال القادمة، ومن ناحية أخرى عند ملاحظة عوائد الدخل الوطني منذ سبيعنيات القرن الماضي وإلى اليوم نجد أنها لا تزال تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل الوطني، مما يعني أن مستقبل الأجيال القادمة في خطر متى توفر مصدر بديل للطاقة لا قدر الله، وهذا لا يدع مجالا للشك بأهمية تخصيص صندوق للثروة السيادية لتنمية الموارد المالية للأجيال القادمة. تعد صناديق الثروة السيادية جوهرية لحماية الأوطان من تقلبات الأوضاع السياسية والاقتصادية، فبعد حرب الخليج الثانية على سبيل المثال ساهم صندوق الأجيال القادمة الكويتي في إعادة إعمار الكويت بعد ما لحق بها من دمار وتخريب جراء الغزو العراقي، وهذا يعني أن لتلك الصناديق عمقا استراتيجيا سياسيا واقتصاديا. صناديق الثروة السيادية مطبقة بشكل واسع حول العالم فأكثر من 36 دولة تمتلك صندوقا أو أكثر ويبلغ إجمالي عددها 53 حتى منتصف 2008م وتقدر إجمالي قيمة أصولها بأكثر من ثلاثة ترليونات دولار، وتستثمر في الاقتصاديات ذات الاستقرار السياسي حتى لا تتعرض للتأميم، ويعد صندوق الأجيال القادمة الكويتي من أقدمها، وتم تأسيسه في منتصف القرن الماضي ويغذى سنويا بنسبة 10% من عائدات النفط، وأما صندوق أبو ظبي فيعتبر من أكبر الصناديق السيادية حول العالم وتبلغ أصول الصندوق أكثر من 600 مليار دولار، وعن صندوق سنغافورة السيادي فتم تأسيسه في مطلع الثمانينات الميلادية لاستثمار احتياطيات الدولة التي ضلت وفرا منذ السبيعنات، وتتم إدارة الصندوق من قبل شركة متخصصة. أما عنا نحن فيمكن تأسيس صندوق للثروة السيادية شبيه بالتجارب السابقة، والبدء برصيد افتتاحي وليكن 100 مليار ريال من فوائض الميزانيات السابقة، ومن ثم يتم تخصيص 20% من الموازنة المالية للدولة للخمس السنوات الأولى من تأسيس الصندوق لتكون تلك السنوات بمثابة مرحلة توفير أصول للصندوق دون أن تتم أي عمليات استثمارية لضمان البدء بالاستثمار بعد أن يسير الدم من جديد في عروق الاقتصاد العالمي، وبعد تلك السنوات الخمس يمكن تقدير قيمة أصول الصندوق بما لا يقل عن 300 مليار ريال في حال قدرت الميزانية العامة للدولة بمتوسط 300 مليار سنويا للسنوات الخمس، وعندها يمكن البدء بالاستثمار في استثمارات ذات مخاطر منخفضة للمحافظة على أصول الصندوق، وعلى أن يتم تخصيص 10% سنويا من عائدات النفظ لصالح الصندوق بعد السنوات الخمس الأولى بشكل سنوي ثابت لضمان نمو أصول الصندوق من جانب أرباح الاستثمارات وكذلك من خلال السيولة النقدية المتمثلة في عائدات النفط، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار الذراع الاستثماري للصندوق وأن تفصح عن موجودات الصندوق باستمرار لإضفاء الشفافية وليطمئن الجميع على مستقبل الوطن والأجيال القادمة، وفي نفس الوقت تتاح الفرصة للتبرع الاختياري للصندوق من قبل الأفراد والشركات الراغبين في المساهمة لترسيخ مفهوم المواطنة والعمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة وبكل تأكيد هذا أقل ما يمكن أن نقدمه للوطن والأجيال القادمة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 246 مسافة ثم الرسالة