تسببت تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما المصرفية في تدهور كبير في بورصات آسيا أمس. ففي طوكيو، أنهى مؤشر نيكاي لأسعار الأسهم الرئيسة جلسة التداول على تراجع بنسبة 2.56 في المائة، خاسرا بذلك كل الأرباح التي سجلها منذ بداية السنة. إلا أن مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ قلص من خسائره، حيث فقد 0.65 في المائة فقط لدى الإقفال بعد أن خسر أكثر من 2.5 في المائة خلال جلسة التداول. وفي شنغهاي أنهى المؤشر المركب جلسة التداول بتراجع 0.96 في المائة. وخسرت سيول 2.19 في المائة وتايبيه 2.47 في المائة ومانيلا 2.01 في المائة. وفي سيدني، أنهى مؤشر «إس آند بي/ إيه إس إكس 200» يومه بتراجع 1.59 في المائة وهو أكبر تراجع له في غضون شهرين تقريبا، وخسر مؤشر ولينغتون 1.08 في المائة. وعلى الجانب الآخر، تمكنت البورصات الأوروبية أمس من الحفاظ على استقرارها رغم أجواء التشنج تجاه الحملة التي شنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما على المصارف والتي أدت إلى تراجع كبير في غالبية البورصات الآسيوية. وكانت أسعار الأسهم المصرفية الأكثر تعرضا للخسارة غداة إعلان الرئيس الأمريكي عن إجراءات للحد من حجم وأنشطة المؤسسات المصرفية في الولاياتالمتحدة بهدف منعها من التسبب بأزمات مالية جديدة. وحوالي الساعة 10:00 ت غ، سجلت بورصة باريس تراجعا طفيفا جدا بنسبة 0.35 في المائة، مستعيدة تحسنها بعد افتتاح للجلسة كان أكثر ميلا إلى التراجع. وعادت بورصة لندن إلى التوازن (0.03 في المائة) بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها خلال جلسة أمس، في حين تقلب مؤشر «داكس» لأبرز 30 سهما في فرانكفورت في هامش الخسارة (0.40 في المائة). وحمل الرئيس أوباما البارحة الأولى بقوة على المصارف، معلنا نيته أن يدرج في القانون إجراءات تحد من حجمها وأنشطتها، بهدف وضع حد للإفراط في الأنشطة الذي أدى إلى الأزمة. وأعلن أنه إذا أرادت المصارف ومجموعات النفوذ لديها «أن تقاتل، فأنا على استعداد لذلك». واعتبر أن النظام المالي «يعمل بالضبط وفقا للقواعد نفسها التي أدت إلى شفير الانهيار». وأضاف «أن تصميمي على إصلاح النظام يزداد قوة عندما أرى العودة إلى استخدام الوسائل القديمة»، منددا «بلا مسؤولية» المصارف. ويقول المحللون: إن المستثمرين يتوقعون أن تتوقف المصارف عن الاستثمار في الأصول التي تحتوي على أكبر قدر من المخاطر إذا تجسدت مشاريع أوباما. وهذه الأسهم التي تحوي مجازفات قد تتعرض بالتالي للتدهور، الأمر الذي حض المتعاملين في السوق على التخلص منها بكثافة الجمعة. والحملة التي شنها الرئيس الأمريكي على المصارف أدت هي الأخرى إلى قفزة في سعر صرف الين الذي يعتبر عملة ملجأ، أمام الدولار واليورو. وعلق هيدياكي هيغاشي الخبير لدى مؤسسة «إس إم بي سي فريند سيكيوريتيز» على الأمر بالقول «لم يكن ممكنا تفادي تدهور أسعار الأسهم في نيويورك بسبب مشروع تشديد القواعد المالية. فالأموال في صدد الهروب من الأسهم التي تتسم بالمجازفة في الوقت الحالي». وفي باريس، رأى كريستيان باريسو من شركة أوريل في مذكرته التحليلية اليومية، أن «هذه المقترحات تزيد من المخاوف حول تقييم البنوك وستكون متقلبة جدا». لكنه أوضح أن هذه الاقتراحات «الغامضة جدا كلها قد لا يصوت عليها الكونغرس قريبا»، وقد تؤدي إلى «شراء أسهم مصرفية في المدى القصير». وفي باريس ولندن أو فرانكفورت، فقدت قيمة الأسهم المصرفية في غالبيتها من واحد إلى اثنين في المائة وأحيانا ثلاثة في المائة.
