تلقى المجلس البلدي لمدينة الرياض أمس، شكاوى وملاحظات حول انتشار العمالة داخل الأحياء ومضايقتها للأهالي، خصوصا أن بينهم أعدادا كبيرة من المخالفين لأنظمة الإقامة، الذين يتسببون في عدم استقرار أمني مباشر على ساكني تلك الأحياء. وأوضح عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن الحميد، أن السكان في كافة أحياء مدينة الرياض، متضررون من قضية سكن العمالة داخل تلك الأحياء، مشيرا إلى أن عدد العمالة في تلك الأحياء بات يفوق عدد السكان. وقال «وجود العمالة داخل الأحياء يشكل خطرا أمنيا واقتصاديا، وهم عزاب، وينتشرون في المحال التجارية التي يفوق عددها حاجة الحي»، مبينا أن هذه المشكلة أضحت موجودة في الأحياء القديمة والجديدة، ما أدى إلى حدوث مشاكل أمنية واقتصادية على السكان، واقترح منع التراخيص للمحال التجارية لمدة محددة عن الأحياء ودراسة مدى حاجة الحي إلى تلك المحال التجارية، والاكتفاء بالشوارع الرئيسة القريبة من الحي. من جهته، لفت عضو المجلس الدكتور مسفر البواردي، إلى أن المجلس تلقى عددا من الشكاوى حول انتشار الباعة المتجولين، خصوصا في حي المصيف (شمالي العاصمة) مشيرا إلى تضرر السكان من هذا الوجود، الذي بات يشكل ازدحاما شديدا في الشوارع، مبينا أن كافة الشكاوى التي تلقاها المجلس سوف يتم رفعها إلى الجهات المختصة ومتابعتها.
