قال عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف: إن تطبيق وزارة المالية للنظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) لمستحقات شركات المقاولات سيوفر 50 في المائة من المدة التي تستغرقها عملية استلام المستحقات من تاريخ دخولها وزارة المالية حتى عودتها إلى الجهة صاحبة المشروع وتسليمها لشركات المقاولات، موضحا أن شركات المقاولات لن تضطر مع هذا النظام لإرسال مندوبين إلى وزارة المالية لمراجعة المعاملة بهدف إنهاء الإجراءات وتحصيل المستحقات. وأشار إلى أن الآلية الجديدة لا تتطلب سوى إرسال أمر الدفع، حيث ستقوم الوزارة من خلال مؤسسة النقد بإيداع المستحقات في الحسابات في البنوك المصدرة للضمان، مطالبا الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات في المملكة بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصادرة من وزارة المالية؛ لضمان سرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية. وأضاف أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على قطاع المقاولات في المملكة، مضيفا إن الإجراءات الجديدة تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر المتضمن قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام (سريع) وإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي جاهزية البنوك السعودية لاستقبال مستحقات المقاولين عبر هذا النظام. وذكر أن تطبيق هذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من العام المالي 1431/1432ه، مضيفا أنه سيجري التقيد في تطبيق الإجراء الجديد ببعض الضوابط التي حددتها الوزارة، والتي من بينها أن الشركات التي حصلت على تسهيلات مالية من البنوك المحلية وتنازلت عنها لدى الأجهزة الحكومية لصالح البنوك يتم صرف مستحقاتهم وفقا للاتفاقية المبرمة بينها وبين البنوك وتحول تلك المستحقات للحساب البنكي (الوسيط) المدرج في الاتفاقية. أما الشركات التي ليس عليها التزامات مالية تجاه البنوك أو تجاه الغير فتحول مستحقاتها مباشرة لحسابها البنكي. وأشار إلى أن وزارة المالية طالبت مختلف الأجهزة المعنية لاستكمال الإجراءات، مؤكدا أن وزارة المالية شرعت في وضع الترتيبات اللازمة للبدء باستخدام نظام سريع لتحويل المستحقات لحسابات المقاولين البنكية مباشرة على أن تكون تلك المستحقات مسحوبة بالريال السعودي.