عد رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى المهندس محمد القويحص قرار مجلس الوزراء القاضي بالاستفادة من الأراضي في مشاريع تخص الهيئة العامة للإسكان بالتوجه الاستراتيجي، وأنه يؤسس لمرحلة مهمة تركز على توفير السكن للمواطنين. وبين أن ربط المنح بالمشاريع السكنية يساهم في معالجة قضية أراضي المنح وما يعتريها من مشاكل مثل عدم توافر الخدمات العامة في تلك الأراضي الممنوحة من قبل الدولة أو عدم وجود بنيه تحتية في تلك المنطقة، وأضاف أن الربط بين برامج المنح وبرامج الإسكان يتضمن حصول المواطن على مسكن عبر تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية، لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين وفق الضوابط والإجراءات. وبين أن على الهيئة عدم الفصل بين المساكن الشعبية لذوي الدخول المحدودة وبين المساكن التي تخصص لذوي الدخول المتوسطة، بل لابد أن لا يكون هناك تمييز أو تفريق بين الفئتين ومراعاة شرائح المجتمع وهي ضمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإسكان. وتشير تقارير وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنها منحت من عام 1417ه وحتى 1427ه أكثر من (800) ألف منحة أغلبها لأصحاب الدخل المحدود في عموم المملكة، وأنها تمنح سنويا من (75) إلى (100) ألف منحة، وقد رفعت الوزارة إلى مجلس الاقتصاد الأعلى رأيها فيما يخص وضع نظام للمنح والشفافية في توزيعها والعدالة في ذلك.
