تشرع 5 لجان حكومية برئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية وتضم في عضويتها وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإسكان في دراسة برامج الاقراض الحكومية المتعلقة بالاسكان بما يتواكب مع قرار تطبيق إحالة منح الاراضي السكنية التي كانت تنفذه وزارة الشؤون البلدية للهيئة العامة للاسكان لضمان حصول جميع المواطنين على مساكن. وبحسب مصادر "المدينة" فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهت تعميما لاماناتها وبلدياتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء والذي صدر مؤخرا المتضمن ربط برامج المنح ببرامج اسكان تضمن حصول المواطن على مسكن من خلال تخصيص اراض للهيئة العامة للاسكان وفقا للاوامر السامية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة توزع على المواطنين بحسب الضوابط والاجراءات التي تضعها الهيئة. وأكد المصدر نفسه ان الاراضي التي ستشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخصيصها للهيئة العامة للاسكان سوف تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة مع توفر جميع الخدمات لهذه المخصصات حيث سيتم توفير الخدمات من الميزانية أو فقا للائحة. يذكر ان تفعيل القرار المذكور والشروع في تطبيقه يعتبر بحسب المراقبين ايذانا بإنتهاء آلية توزيع اراضي المنح السكنية لذوي الدخل المحدود والدخول بمرحلة جديدة لتوزيع هذه المنح من خلال الهيئة العامة للاسكان التي ستشرع في توزيعها من خلال آلية جديدة مكتملة ببناء المسكن تساهم من خلالها في ازالة العديد من السلبيات التي كانت تطفو على السطح بالفترة الماضية من ابرزها تأخر توزيع المنح واستغلالها من قبل المنتفعين ببيعها مما ساهم في انتشار عدد المواطنين الذين لايملكون منازل حيث بينت الدراسات ان عدد السعوديين الذين يملكون منازل يقدر ب 47 في المائة (أي نحو ستة ملايين مواطن ونصف المليون)، فيما بقي 53 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (أي بنحو 7 ملايين سعودي) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والذي يقارب 14 مليون نسمة. من جانبها بينت إحدى الدراسات أن مدينة الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا فيما تحتاج مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا وذلك حسب الإحصاءات والدراسات.
