«لا أعلم أين سأنام مع أطفالي وزوجتي إذا انتهت فترة إسكان المتضررين من السيول في الشقق المفروشة، فأنا لا أملك منزلا وأثاث الشقة التي كنت أسكنها بالإيجار ولا زلت أدفع أقساطه خربته السيول تماماً ولم يعد صالحاً للاستخدام». هذا حديث سلمان أحمد العبدلي من سكان كيلو 14 الذي أصبح يدور في حلقة مفرغة من القلق والحيرة يتعاظم طول قطرها كلما شاهد ولديه فواز وأحمد (سنتين وثلاث سنوات) يلهوان بجواره ويقبلان بعضهما. يقول العبدلي: لم تحصر لجان الدفاع المدني الأضرار التي لحقت بمنزلي وعندما طلبت منهم الحضور أخبروني بأنهم سيدونون في محاضرهم بأن المنزل غير صالح للسكن كبقية منازل الحي، وطلبوا مني مع مندوب الإمارة تنظيف المنزل من آثار السيول والتوجه إلى إحدى الشقق المفروشة ريثما يتم الانتهاء من عملية الحصر وتوزيع التعويضات. وأضاف: المشكلة التي أواجهها حالياً تتمثل في مطالبات مالك العقار بضرورة إخلاء الشقة المتضررة لرغبته في إسكان ابنته وزوجها اللذين تضرر منزلهما في السيول أيضاً، «راتبي لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، لا يتبقى لي منه سوى 150ريالا بعد استقطاع قيمة أقساط الأثاث والسيارة وقرض البنك». ويتمنى العبدلي حصوله على شقة يسكنها وإن كانت بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، ويؤكد أنه سيعمل على توفير أقساطها من عمله الإضافي على سيارته الخاصة، خصوصا أن توفر السكن البديل لشقته المتضررة بات مستحيلا مع الارتفاع الفاحش في أسعار العقارات بعد كارثة السيول التي ضربت جدة حيث وصلت أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف إلى أكثر من 20 ألف ريال في السنة لدى بعض ملاك العقار الانتهازيين.