في إطار استعدادات وتحضيرات الهيئة العامة للاستثمار لإطلاق منتدى التنافسية الدولي الرابع في مدينة الرياض، خلال الفترة من 8 إلى 11 صفر المقبل الموافق 23 26 / 1/2010م، برعاية خادم الحرمين الشريفين، تواصل فرق العمل واللجان المكلفة بفرز المرشحين لجوائز مبادرات منتدى التنافسية جهودها المكثفة لإنهاء قوائم الأسماء تمهيدا للإعلان عنها وتكريم الفائزين بالجوائز خلال أيام المنتدى. تأتي هذه المبادرات كأحد الأنشطة الرئيسة للمنتدى، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية، وإثراء النقاش حول الموضوعات المتعلقة بالتنافسية وبيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة، تطوير الموارد البشرية والإبداع والابتكار وغيرها من المواضيع والقضايا التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنافسية، حيث سيقام المنتدى في هذا العام تحت عنوان «التنافسية المستدامة». وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني الدكتور عواد بن صالح العواد أن اختيار الفائزين لنيل الجوائز، وأسماء المرشحين من شركات وأفراد مبني على أسس ومعايير محددة، تم وضعها بما يحقق الغرض من كل مبادرة من المبادرات الثلاث التي سبق تبنيها وطرحها خلال منتدى التنافسية الدولي الثاني وهي؛ مبادرة التنافسية المسؤولة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، وهي موجهة لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، وتمنح لأفضل ثلاث منشآت في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة، الذي أعده مركز التنافسية الوطني في الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، ويعتمد على أربعة عناصر رئيسة هي؛ القيادة، النظم، الشراكات، والأداء، إلى جانب سبعة معايير فرعية. وقال إن يوم الخميس المقبل هو آخر موعد لاستقبال الطلبات. يشار إلى أن الشركات التي حصلت على تصنيف متقدم وفق هذا المؤشر، وتم تكريمها في منتدى التنافسية الثالث هي؛ البنك الأهلي التجاري في المركز الأول، شركة الزامل للصناعة في المركز الثاني، شركة الفنار في المركز الثالث. وعن هدف المبادرة الثانية التي أطلقها المنتدى، وهي جائزة أسرع مائة شركة نموا، وجائزة مايكل بورتر للاستراتيجيات الإبداعية، ذكر العواد أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، كذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد العواد على أن معايير التصنيف الخاصة بهذه المبادرة تعتبر الأكثر شمولية ودقة لاختيار الشركات الأسرع نموا، حيث يتم ترتيب الشركات وفقا لإيراداتها السنوية ومدى تطورها، ولا يعكس هذا الترتيب تقييم الشركات على أساس كبر الحجم. واعتبر الدكتور العواد الانضمام لقائمة المائة شركة الأسرع نموا فرصة جيدة لتلك الشركات، حيث ستتاح لها العديد من الفرص والمزايا لتحقيق مزيد من النمو والازدهار من خلال البرنامج المتكامل، الذي وضع للاحتفاء بالشركات الفائزة ودعمها مثل دعوة الفائزين للمشاركة في اجتماع القيادات لمناقشة استراتيجيات الأعمال المتقدمة مع الشركات سريعة النمو الأخرى، إلى جانب عقد نقاشات فيما بين الشركات الأسرع نموا لمناقشة فرص إنشاء مشروعات مشتركة. وتحدد يوم الخميس 14 يناير 2010م آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح. وسعيا لتأهيل جيل من القيادات السعودية الشابة في كل من القطاعين الحكومي والخاص، أشار الدكتور العواد إلى أن إطلاق المبادرة الثالثة (برنامج السعودية أكسفورد) جاء ليشكل منظومة متكاملة مع المبادرات السابقة، للارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار في المملكة والوصول بها إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم، من الناحية التنافسية مع نهاية عام 2010م، حيث أطلقت الهيئة العامة للاستثمار وبرنامج الشمال للتنمية، برنامج (السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة)، بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية. ويركز البرنامج على الارتقاء بمهارات القيادات التنفيذية الواعدة في القطاعين الحكومي والخاص، وإحداث نقلة معرفية ومنهجية في التفكير الاستراتيجي للمتدربين وتعزيز قدراتهم الإدارية والإبداعية بالاستفادة من الأسلوب التعليمي والتدريبي لبرنامج (OAMLP) الذي تتميز به جامعة أكسفورد. يعتمد البرنامج على إجراء الحوارات والنقاشات وتبادل وجهات النظر بشأن أهم الاتجاهات والتحديات العالمية والمحلية في مجال الإدارة، كذلك سبل تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجيات. وعن الموعد الذي حددته الهيئة لتنفيذ برنامج السعودية أكسفورد، قال الدكتور العواد «إن تنفيذ البرنامج سيكون على مرحلتين؛ الأولى في جامعة أكسفورد في الفترة من 21/2/2010م إلى 13/3/2010م، والأخرى في المملكة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج الشمال للتنمية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في الفترة بين 10 13/5/2010م، يتخللها العديد من الأنشطة المكثفة والتطبيقات التدريبية. سيتكفل البرنامج بتوفير منحة دراسية كاملة لأربعين مسؤولا من القطاعين الحكومي والخاص تغطي كافة التكاليف». يشار إلى أن هذه هي الدورة الثانية التي يعقد فيها البرنامج بعد النجاح الذي حققه في دورته الأولى في عام 2009م، حيث حضره 43 مشاركا من كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية وكبار المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص، وعدد من رجال الأعمال. من جانب آخر، سيشهد منتدى التنافسية الدولي الرابع إطلاق عدد من المبادرات الجديدة، ومنها مبادرة أكبر مائة شركة مستثمرة في المملكة، حيث سيتم تكريم هذه الشركات تقديرا لجهودها في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، كذلك مساهمتها في تحقيق أهداف برنامج 10× 10، بحصول المملكة على المركز 14، وفقا لتقرير الأونكتاد الذي يصدره مؤتمر منظمة الأممالمتحدة للتنمية، وهو أحد التقارير الرئيسية التي تم اعتمادها لتحقيق المركز العاشر مع نهاية عام 2010م.