يشهد منتدى التنافسية الدولي في دورته الخامسة، والذي سيقام تحت شعار «الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة» في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، الإعلان عن قائمة الشركات السعودية ال100 الأسرع نمواً، والتي تعتبر تصنيفاً سنوياً لأسرع الشركات السعودية نمواً، وتعمل على قياس حجم النمو داخل قطاع الشركات من الاقتصاد السعودي، نظراً لأثر هذا النوعية من الشركات في مستقبل تنافسية المملكة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عموماً. وقالت الهيئة العامة للاستثمار في بيان أمس، إن هذه المبادرة التي تقام للسنة الثالثة على التوالي تهدف إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات، وتعزيز قدراتها التنافسية، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أن فرصة الانضمام إلى قائمة ال100 شركة الأسرع نمواً ستتيح للشركات الفائزة عديداً من الفرص والمزايا لتحقيق مزيد من النمو والازدهار من خلال البرنامج المتكامل الذي تم وضعه للاحتفاء بالشركات الفائزة ودعمها، مثل دعوة الفائزين للمشاركة في اجتماع القيادات الدولية لمناقشة استراتيجيات الأعمال المتقدمة مع الشركات سريعة النمو الأخرى في العالم إلى جانب عقد نقاشات فيما بين الشركات الأسرع نمواً والشركات الكبرى لمناقشة فرص إنشاء مشاريع مشتركة، وقد تم تحديد آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح يوم 29 كانون الأول (ديسمبر) الجاري من خلال موقع المبادرة على الإنترنت. وقالت إن البرنامج سيقوم بقياس مدى سرعة نمو الشركات السعودية في إطار فئتين: الشركات المبتدئة، والشركات التي مر على عملها أكثر من خمس سنوات، إضافة إلى مكافأتها وإلقاء الضوء عليها، والتي تمثل مستقبل المملكة، إذ إن معايير التصنيف الخاصة بهذه المبادرة تعتبر الأكثر شمولية ودقة لاختيار الشركات الأسرع نمواً، إذ يتم ترتيب الشركات وفقاً لإيراداتها السنوية ومدى تطورها ولا يعكس هذا الترتيب تقويم الشركات على أساس كبر الحجم. وتأتي هذه المبادرة كواحدة من تلك الفعاليات الرئيسية لمنتدى التنافسية الدولي الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية وإثراء النقاش حول المواضيع المتعلقة بالتنافسية وبيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة وتطوير الموارد البشرية والإبداع والابتكار وغيرها من المواضيع والقضايا التي ترتبط ارتباط مباشراً بالتنافسية. كما سيتضمن المنتدى إعلان نتائج المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأعوام السابقة، وكذالك إعلان مبادرات جديدة لزيادة تنافسية القطاعين العام والخاص في المملكة لتضاف إلى المبادرات التي سبق إطلاقها وتنفيذها في الدورات السابقة، ومنها مؤشر التنافسية المسؤولة، جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، مبادرة الشباب الأكثر تنافسية ومبادرة السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة، بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا بحس وطني هذه المبادرات.
