ارتكز الكيان العبري منذ نشأته على العنصر البشري الخارجي، ويعاني هذا الكيان من أزمة «شعب» بين الفينة والأخرى. وفي هذا الصدد، أشار تقرير للوكالة اليهودية إلى ارتفاع نسبة المهاجرين الجدد من اليهود إلى إسرائيل خلال العام 2009، ووصل الارتفاع إلى 17 في المائة، أي بزيادة مقدارها ألفان و500 قادم مقارنة بالعام 2008، وأما العدد الإجمالي للقادمين الجدد في العقد الأخير فبلغ 221 ألفا، أي نحو ربع مليون نسمة. ولم يشهد العام 2009 قدوم يهود أثيوبيا ويهود الفلاشا بسبب عدم وجود موافقة إسرائيلية، في حين أعرب رئيس الوكالة اليهودية ناتان شيرانسكي، عن أمله في أن توافق الحكومة الإسرائيلية على استقبال نحو ثمانية آلاف و700 شخص منهم يقيمون في معسكرات الانتقال في أديس أبابا وغيرها. ونوه شيرانسكي إلى وجود 250 شخصا آخرين من أثيوبيا حصلوا على موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية ومن المتوقع وصولهم إلى إسرائيل في يناير 2010. وبحسب المعطيات، فإن عدد القادمين الجدد الذين وصلوا من دول الاتحاد السوفييتي سابقا بلغ خلال العام الماضي سبعة آلاف و120 قادما، مقابل خمسة آلاف و867 عام 2008 أي بزيادة مقدارها 21 في المائة. ووصل من الدول الناطقة بالإنجليزية (شمال أمريكا، بريطانيا، جنوب إفريقيا ودول أخرى) نحو خمسة آلاف و300 قادم جديد، مقابل أربعة آلاف و511 شخصا عام 2008، أي بزيادة مقدارها 17 في المائة، فيما قدم من دول أوروبا الغربية ألفان و600 شخص، مقابل ألفين و402 عام 2008، ووصل من دول أمريكا اللاتينية ألف و230، مقابل ألفا و78 في العام الماضي. وكان ليهود العالم العربي حصة أيضا، بحيث وصل إلى إسرائيل خلال العام المنتهي47 قادما من اليمن، و25 من المغرب، و13 من تونس و3 من لبنان. وأعمار 60 في المائة من القادمين الجدد هو دون ال 35 عاما. وحول عدد اليهود الذي تخطط الوكالة لاستقطابه إلى إسرائيل في السنوات القريبة قال: «إذا حافظنا على استقطاب ما بين 16 ألفا و20 ألف يهودي من دول العالم في كل عام بإرادتهم الشخصية فسنحقق رقما جيدا، علما أن أكثر من نصف يهود العالم باتوا يعيشون في إسرائيل، وسنواصل جهودنا لإقناع المزيد منهم. وحول أسباب حاجة يهود الفلاشا لموافقة الحكومة الإسرائيلية ليتمكنوا من القدوم إلى إسرائيل مقابل التسهيلات الكبيرة التي تمنح لليهود الآخرين في مختلف دول العالم، قال إن معظم يهود أثيوبيا اعتنقوا الديانة المسيحية والآن يريدون العودة إلى جذورهم اليهودية، وبالتالي إن وضعهم يحتم الحصول على موافقات خاصة.