أعلنت المملكة عن ميزانية 2010بزيادة النفقات بنسبة 22 في المائة عن حجمها في العام الحالي, مواصلة بذلك عزمها التوسع الإنفاقي على المشاريع الأساسية والتنموية لتحقيق أهداف عديدة منها ما هو قريب ومنها البعيد الأجل . هناك تطورات كثيرة ربما لم تكن في الحسبان ظهرت العام الحالي وشكلت تحديات كان من الممكن أن تحد من التوسع في النفقات ، إلا أن إصرار الملك عبدالله ولي عهده الأمير سلطان النائب الثاني الأمير نايف لم يثنهم على المضي قدما في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية التي رسموها خلال هذا العهد الزاهر, الذي يهدف إلى وضع المملكة في المنزلة الحقيقية التي تستحقها على المستوى العالمي . الاحداث الصعبة التي واجهت المملكة خلال هذا العام والمتثملة في ظهور أزمات صحية تمثلت في مرض أنفلونزا الخنازير، إضافة إلى الأزمة السياسية الموجهة من النظام الإيراني بتحريك متمردي اليمن من الحوثيين وما أفرزته من تطورات عسكرية ،و كذلك ظهور كارثة السيول في جدة ونزوح الآلاف من سكان المناطق المدمرة من جراء السيول وما خلفته من أضرار في الممتلكات والأرواح . كل تلك التطورات أدت إلى تخصيص مبالغ كبيرة جدا للانفاق فاقت حدود الإنفاق المتوقع بمقدار 45 مليار ريال تقريبا . لكن بالرغم من ذلك لم يتم تأجيل أو إلغاء المشاريع التي اعتمدت مخصصاتها في ميزانية عام 2009م . والمتابع لأرقام الميزانية الجديدة ، يلاحظ أن قطاع التعليم لايزال يحظى باهتمام الدولة والذي خصص له نسبة 25 في المائة من إجمالي الميزانية العامة ، فيما حظي قطاع الخدمات الصحية بنسبة وفيرة تجاوزت 11 في المائة كذلك خصصت الدولة نسبة تقترب من تسعة في المائة للصناديق المخصصة وبرامج التمويل، فيما خصصت نسبة مماثلة تقريبا للزراعة والمياه . وحظيت الميزانية أيضا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وتأكيد سمو ولي العهد باهمية تنفيذ تلك الميزانية ،وشددا على قيام الوزراء ومسئوليتهم المباشرة في تنفيذ المشاريع المخطط لها، وخاصة فيما يتعلق في مجال الخدمات والطرق والاتصالات والتعليم والصحة . وهذا سينعكس بلا شك على الشركات الوطنية وخاصة المدرجة منها بسوق الأسهم السعودية ، حيث ستزيد من جاذبية الاستثمار وتعزز نمو ارباح تلك الشركات . وهناك قطاعات عديدة ستستفيد من توجهات الميزانية الجديدة وخاصة شركات الاسمنت وشركات التطوير العقاري والاتصالات وتقنية المعلومات بالاضافة الى قطاع المصارف والذي سيحظى بدعم متعدد سواء من عمليات التمويل او الايداع . ويتوقع أن ينمو مؤشر سوق الأسهم وفقا لذلك خلال عام 2010 بنسبة لاتقل عن 20 – 30 في المائة . كما أن التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات التوسع الانفاق الحكومي سينتج عنها أيضا وفرة بالسيولة لدى القطاع الخاص، وسيؤدي ذلك الى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ،ما يؤدي الى خفض نسب البطالة . كذلك سيؤدي إلى تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن طرح المزيد من الشركات المساهمة بسوق الأسهم والتي يتوقع أن تكون بحدود 20 شركة مساهمة خلال العام الجديد .
