الشرع اشترط لتجريم السارق أن يسرق ما يسرقه من حرز ،والمثل العامي يؤكد لنا دائما أن المال السايب يعلم السرقة، ولعلنا لو نظرنا إلى كثير من حوادث السرقات وخاصة تلك التي يكون العاملات والعمال في المنازل طرفا فيها نلاحظ أن هناك تسيبا في المحافظة على ما تمت سرقته على نحو يغري بالسرقة ويجعل من المسروق شريكا للسارق في جريمته لأنه أغراه بها.