حظيت توصيات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي وجه اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بدراستها ومراجعتها ثم إحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة منها. وتتلخص هذه التوصيات في: إيجاد جهة مستقلة لإدارة الأصول المالية وفق استراتيجية محددة يجري إعدادها من قبل الجهات المعنية وترفع لإقرارها وفق الإجراءات النظامية. إلزام كل جهة حكومية بمراجعة التعاميم التي تصدرها وتوثيقها ونشره. الإسراع في تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. إلزام جميع الأجهزة ذات العلاقة بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات، واستطلاع مرئيات المستفيدين منها بصفة دورية. الإسراع في تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة والدقيقة والشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية. تطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير. التوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب، وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء، وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين، وفقا لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.