يدشن قادة دول التعاون في الكويت اليوم المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي بتكلفة تصل ل 1.2 مليار دولار. وبين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي ل «عكاظ»، أن هذا المشروع حيوي وأجريت دراسة الجدوى الاقتصادية له، واستكملت كافة الدراسات حول إمكانية تنفيذ هذا المشروع المهم. وبين المزروعي أن المرحلة الأولى من المشروع والتي تربط دول الخليج الأربع (المملكة، الكويت، قطر، والبحرين) دخلت حيز التنفيذ التجريبي خلال الفترة الماضية وهي جاهزة حاليا لتجريب نقل الطاقة وتبادلها بشكل طبيعي، وتتضمن المرحلة الثانية ربط دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فيما تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة التي تشمل ربط مرحلتي الأولى والثانية. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في أمانة مجلس التعاون الخليجي إلى أن هناك فوائد كثيرة للمشروع تشمل توفير بناء محطات توليد طاقة كهربائية لدول الخليج، تخفيض الاحتياطي المطلوب من الطاقة الكهربائية، الاستفادة من الاحتياطي الدوار في دول الخليج، وتوفير الطاقة الكهربائية في كافة القطاعات في المجلس. وأضاف المزروعي أن مشروع الربط الخليجي الكهربائي سيوجد سوقا إقليمية لتبادل الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى إمكانية استخدام الربط الكهربائي الخليجي في حالة الطوارئ. وفي شأن متصل، بين ل «عكاظ» مدير إدارة الكهرباء والمياه في أمانة مجلس التعاون الخليجي الدكتور نجيب الجامع بأن المشروع سيوفر 50 في المائة من الاحتياط المطلوب لكل دولة (خمسة آلاف ميغا وات) من السعة التركيبية للطاقة الكهربائية. وأشار الدكتور الجامع إلى أن حجم التقديرات لمشروع الربط الكهربائي الخليجي بكافة مراحله يصل ل 1.5 مليار دولار، فيما يقدر حجم تكلفة المرحلة الأولى والتي تشمل ربط الدول الخليجية الأربعة وهي (الكويت، المملكة، قطر، والبحرين) 1.2 مليار دولار. وأضاف أن المشروع سيساهم في تقوية الشبكات الوطنية، إضافة إلى إيجاد سوق لتبادل الطاقة على أسس تجارية، وتشجيع الصناعات الوطنية من حيث صناعة الخطوط الهوائية وصناعة الكابلات، وصناعة الأبراج والشبكات. يذكر أن رأسمال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 1100 مليون دولار أمريكي مقسمة إلى مليون ومائة ألف سهم قيمة كل سهم ألف دولار أمريكي. وتبلغ مساهمة المملكة العربية السعودية في المشروع 347.600 مليون دولار بنسبة 31.6 في المائة وبعدد أسهم 374.600 ألف سهم، وساهمت دولة قطر ب 128.7 مليون دولار بنسبة 11.7 في المائة وتمتلك 700.128 ألف سهم في المشروع. فيما تبلغ مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة 169.400 مليون دولار بنسبة 15.4 في المائة وبعدد أسهم 169.400 سهم، أما مملكة البحرين فتشارك ب 99 مليون دولار وبنسبة 9 في المائة وبعدد أسهم 99 ألف سهم، فيما تشارك سلطنة عمان ب 61.600 مليون دولار بنسبة 5.6 في المائة في المائة وبعدد أسهم 61.600 ألف سهم، وتبلغ مشاركة دولة الكويت 293.700 ألف دولار بنسبة 26.7 في المائة وبعدد أسهم يبلغ 239.700 ألف سهم. وكانت قد انتهت المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم إنشاء خط الربط الكهربائي بين كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وهذا يمثل شبكة الربط الشمالية. أما المرحلة الثانية للمشروع فسيتم خلالها إنشاء شبكات الربط الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وهذا يمثل شبكة الربط الجنوبية ويتم حاليا تنفيذ هذه المرحلة بمعرفة الجهات المعنية في الدولتين. أما المرحلة الثالثة فيتم الربط بين شبكة الربط الشمالية وشبكة الربط الجنوبية ويتوقع اكتمالها عام 2010م.