بعد حيرة دامت أكثر من 3 أسابيع ما بين الاتجاه نحو 6380 و6197 استقر المؤشر على كسر الدعم الواقع عند 6197 نقطة وكسر نقطة 6000 نقطة ليقفل عند 5954 بضغط متواصل من قطاعي المصارف والبنوك وقطاع التأمين، بعدما برزت مشكلة التسهيلات الائتمانية وتمويل الصكوك والسندات في أزمة ديون الشركات التابعة لحكومة دبي إلا أن محافظ ساما أكد على ضآلة تأثير تلك الديون التي لا تكاد تذكر. كذلك، أكد تقرير اقتصادي سعودي صدر عن شركة جدوى المالية أن المصارف العاملة في المملكة لم تتأثر سلبا بأزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وقال إن «انكشاف البنوك السعودية لديون المجموعة لا يكاد يذكر»، كما أن التأثيرات المباشرة على الاقتصاد السعودي لهذه الأزمة محدودة جدا. وربما كان الضغط الشديد الذي حصل خلال اليومين الماضيين وخصوصا على قطاع المصارف ناشئا من تزايد أعداد المستثمرين الأجانب أملا في إنقاذ بعض الخسائر التي تعرضوا لها في الأسهم المملوكة في بورصة دبي، والتي منيت بخسائر فادحة خلال الأسبوع الماضي والحالي نتيجة لبروز مشكلة الديون. هذه الأزمة خلقت واقعا جديدا يتعلق بجدارة الدول وتصنيفها الائتماني ومدى الثقة بتلك التصنيفات ومصداقيتها في خلق ثقة جديدة لدى المستثمرين سواء من المصارف أو الأفراد في المشاركة في تمويل أي صكوك أو سندات، حيث كان الاعتقاد الراسخ أن الديون الحكومية تظل منخفضة المخاطر لدرجة تكاد تصل فيها إلى درجة الصفر. لكن هذا الوضع وأوضاعا أخرى، أفرزتها الأزمات الاقتصادية حول العالم، جعلت الممولين يعيدون حساباتهم في تقييم ذلك المفهوم المنطوي على تقلص مخاطر الائتمان للدول. أما ما حدث من حركة بيع على قطاع التأمين فكان مبعثها المخاوف التي خلفتها أزمة السيول والأمطار التي اجتاحت جدة أخيرا وعددا من مدن المملكة وما نتج عنها من أضرار بالمركبات والمنازل والأرواح وخشية المستثمرين في هذا القطاع من الخسائر المالية الكبيرة نتيجة للتعويضات التي ستدفعها شركات التأمين للمتضررين من حاملي وثائق التأمين. وهذا التهويل كان نتيجة مبالغة الكثير من كبار مدراء التأمين في طرح أرقام مبالغ بها في حجم التعويض الناشئ عن تلك الأمطار والذي قدروه ب 10 مليارات ريال. مما تقدم، وبنظرة على ثبات سهم سابك والكثير من أسهم الشركات الأخرى والتي لم تتأثر كثيرا بالهبوط الحاد الذي طال المؤشر وأفقده أكثر من 350 نقطة يتضح أن هذا الهبوط يعد أمرا طارئا بالموجة الصاعدة رغم كسر بعض الأسهم لمتوسطات مهمة لها وخصوصا متوسط 200 يوم، إلا أن هذا المتوسط يظل محور أمان للمؤشر والشركات القيادية مثل سابك والتي يقع المتوسط المتحرك لها ل 200 يوم عند سعر 66.5 ريال، بالإضافة إلى سهم الراجحي والذي يقع أيضا هذا المتوسط عند سعر 66 ريالا. أما المؤشر فمتوسطه للفترة ذاتها يقع عند 5650 نقطة. ورغم صمود سهم سابك لأكثر من أسبوعين فوق حاجز 80 ريالا وتشبثه به، إلا أن السهم تعرض أيضا للضغط البيعي وكسر به هذا الحاجز ليرتد من دعم قوي عند 78 ريالا. لكن يبدو أن هذا الدعم غير كاف للثبات خصوصا إذا ما استمرت أسعار النفط في الهبوط والتي قد تنعكس سلبا على سعر السهم الذي يتوقع أن يختبر دعما مهما عند سعر 77 ريالا. وكسر هذا السعر يعتبر استمرارا للسلبية ومؤشرا واضحا لمزيد من الانخفاض على السهم الذي ربما يزور سعر 70 ريالا أو 68.75 على أبعد حد. إلا أن حدوث سيناريو الوصول إلى مثل هذا السعر يتطلب بناء عودة السهم لاختبار مقاومات سابقة تبدأ من 81.5 مرورا بسعر 82.75 ومن ثم 84.5. كذلك سهم الراجحي، فهو مرشح لتحقيق مكاسب خلال الأسبوع. يختبر خلاله أسعاره والتي تمتد إلى 77 ريالا. و وفقا لهذا السناريو المحتمل فإن المؤشر بدوره أيضا مهيأ لتحقيق مكاسب تصل به إلى اختبار مقاومة عنيفة عند متوسط 50 يوما والتي تقع عند 6350 نقطة وتبدأ من مقاومة أولى عند 6116 تليها 6300. كذلك هناك سيناريو آخر محتمل ويعتمد على تأسيس دعم مرحلي يؤسس خلاله دعما عند إحدى نقطتي الدعم 5930 أو 5821 نقطة، والتي يمكن أن ينطلق منها إلى اختراق متوسط 50 يوما واختبار المقاومة السابقة عند 6580 نقطة.