طالب عدد من الصناعيين بتشكيل لجنة لدراسة وحل المشكلات التي تواجههم، كما طالبوا بعقد اجتماعات دورية مع وزير التجارة والصناعة لمناقشة أية عقبات تعترض استثماراتهم، وتتمثل في انقطاعات الكهرباء، وضعف إنتاجية المصانع، وصعوبة الحصول على الأراضي الصناعية وصعوبة استخراج تأشيرات العمالة الوافدة، وأكد أن أفضل أسلوب لعلاج الشركات المتعثرة هو تشكيل تحالفات لشرائها وإعادة تشغيلها. شراء الشركات المتعثرة اعتبر الدكتور عبد الملك أبو خشبة عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن الصناعة أحد أهم الخيارات المتاحة للتنمية، مؤكدا أن الصناعيين بحاجة دائمة ومستمرة للمزيد من المحفزات وتوفير البنية التحتية للمدن الصناعية، وقال هناك عوائق عديدة تواجه القطاع الصناعي والصناعيين في المملكة منها: مشكلة الكهرباء، ولحلها نعمل حاليا على بناء شركة كهرباء خاصة في المدينة الصناعية في جدة، إضافة لذلك هناك مصانع متعثرة بسبب خلافات بين الشركاء والورثة أو لعدم توافر تقنيات حديثة، ومن المعوقات أيضا عدم توافر قطع الغيار، وكذلك ضعف إنتاجية المصانع، وليس هناك مصنع ينتج بطاقته الكاملة، وهناك طاقات معطلة. ومن المشكلات أيضا صعوبة الحصول على الأراضي الصناعية أو أراض للتوسع. وعن أنجع السبل لعلاج هذه المشكلات قال أبو خشبة: لابد من العمل بشكل جاد وسريع على تشكيل لجنة لدراسة المشكلات التى يعاني منها الصناعيون وإيجاد الحلول العاجلة لها، والعمل على تكوين تحالفات لشراء الشركات المتعثرة وإعادة تشغيلها حتى تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتفتح فرصا جديدة للعمل أمام الشباب السعودي. وتمنى أبو خشبة أن تحقق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الأهداف المرجوة منها وتسهم في الارتقاء بالصناعة لوضع المملكة في قلب الخريطة الصناعية العالمية. تعاون القطاعين الخاص والعام وأكد رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة في الشرق الأوسط خلف العتيبي على أهمية الصناعة، وقال توجد في المملكة أكثر من أربعة آلاف مصنع بإيرادات تقدر ب 200 مليار ريال عدا المصانع البتروكيماوية. وأضاف يجب أن تتضافر الجهود للارتقاء بالصناعة في المملكة وحل كل مشكلاتها، مشيرا إلى أن من أبرز مشكلات الصناعيين عدم توافر الأراضي الصناعية وصعوبة استخراج تأشيرات للعمالة الوافدة وغيرها من العقبات. وبين أن القطاع الصناعي حقق تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية انعكست في الدور المتميز للصناعة السعودية التي أمكن لكثير من منتجاتها منافسة المنتجات المماثلة في الأسواق المحلية والإقليمية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية. وطالب العتيبي بتضافر الجهود بين الجهات المعنية سواء وزارة التجارة والصناعة أو هيئة المدن الصناعية أوالغرف التجارية لحل أية مشكلات أو عقبات، مشيرا إلى أن الدولة قدمت الكثير من القروض الصناعية من خلال صندوق التنمية الصناعي. من جانبه، قال مقبول بن عبد الله الغامدي رئيس مجلس إدارة أحد المصانع الوطنية: إن الصناعة إحدى محفزات التنمية في المملكة، مشيرا إلى أن هناك 14 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات ريال، واستثمارات تصل إلى 70 مليار ريال، وقال في محافظة جدة فقط يوجد نحو ما يزيد عن 1210 مصانع بتمويل يقترب من 55 مليار ريال، يعمل بها أكثر من 120 ألفا. وأضاف أن الصناعيين يعانون من عدة مشكلات وعقبات أبرزها قلة الأراضي الصناعية، رغم أن هناك أراضي سلمتها هيئة المدن الصناعية لمستثمرين منذ سنوات طويلة ولم تستغل ولم يستفاد منها، ولم تسحب من الذين تعهدوا بالاستثمار فيها، ومن المشكلات قلة الأيدي العاملة والانقطاع المتكرر للكهرباء الذي عانت منه الكثير من المصانع، مشيرا إلى أن كثيرا من الصناعيين يشكون من البيروقراطية في إنهاء إجراءات التراخيص الصناعية. وقال لابد من إيجاد حلول ناجعة لمثل هذه العقبات، ومنها إنشاء محطة توليد كهرباء خاصة بالمدن الصناعية، وإنشاء معاهد تدريب لتخريج كواد وطنية قادرة على العمل في المصانع بمختلف أنشطتها، وكذلك مساهمة صندوق تنمية الموادر البشرية في ذلك.
