20 في المائة من سكان العراق، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر. ويتفاقم الوضع يوما بعد يوم، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هذا ما أفصحت عنه منى الموسوي، مديرة مركز أبحاث السوق وحماية المستهلك التابع للحكومة، التي أكدت أن تقلص الإنتاج الزراعي القومي وارتفاع نسبة التضخم والبطالة وتدهور نظام الدعم الغذائي ألحق أضرارا بالغة بالفقراء. ولفتت موسوي إلى «أن نسبة كبيرة من العراقيين لا يستطيعون الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، أو شراء ما يحتاجونه بسبب ارتفاع نسبة البطالة إلى ما بين 18 و20 في المائة». كما شددت على أن الإنتاج الزراعي القومي -الذي يعاني أصلا من انخفاض التساقطات المطرية- قد تضرر بغياب الدعم الحكومي وعدم السيطرة على الواردات الغذائية -منخفضة السعر، التي يعجز المزارعون عن منافستها في بعض الأحيان. برنامج الأغذية العالمي صادق على أقوال موسوي، حين أفاد في 31 أغسطس (آب) أن العراق شهد أسوأ حصاد حبوب منذ عقد من الزمن، حيث انخفض حصاد القمح في البلاد إلى مليون طن، في حين كان يصل إلى 3,5 مليون طن سنويا خلال السنوات العشر الماضية. كما انخفض الإنتاج المحلي للأرز من 500 ألف طن سنويا إلى 250 ألف طن هذه السنة. وتفاقم الوضع بسبب تدهور برنامج توزيع الحصص الغذائية الذي تم تصميمه خلال التسعينيات لتزويد الفقراء بالمواد الغذائية الأساسية في إطار برنامج الأممالمتحدة للنفط مقابل الغذاء. كما تفيد الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة أن 60 في المائة على الأقل من مجموع السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية المدعومة من الحكومة. وأوضحت الموسوي أنه بعد عام 2003، تم فتح الحدود أمام مختلف أنواع الواردات دون أي تدقيق حقيقي، بالإضافة إلى انخفاض الدعم الحكومي للزراعة والمزارعين، مما أثر بشكل سلبي للغاية على الإنتاج المحلي الذي عجز عن منافسة الواردات رخيصة الثمن. وقدر عبد الزهرة الهنداوي، الناطق باسم الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط، أن يكون حوالي 23 في المائة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر مما يعني أن دخلهم لا يتعدى 66 دولارا في الشهر. وفطن الهنداوي وجهازه لتلك المعضلة، وأعد خطة خمسية لمناهضة الفقر في بلاد الرافدين، ويستعد لطرحها أمام الحكومة العراقية أواخر الشهر الحالي.
