بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان هيئة الغذاء والدواء في الرابع عشر من شهر رجب الماضي عن بدء شركات أمريكية سحب بعض منتجاتها من الأجبان لاحتمال تلوثها ببكتريا السالمونيلا، أعلنت وزارة الشؤون البلدية في السابع والعشرين من شهر شوال عن توجيه تعميم للأمانات من أجل سحب تلك المنتجات من الأسواق المحلية. وسبق أن حذرت الهيئة من احتمال تلوث منتجات عجائن مبردة ببكتريا القولون لكن الجهات ذات العلاقة تأخرت في سحبها، مما يضع المستهلكين في دائرة الخطر. ومن جهته برأ نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء لشؤون الغذاء الدكتور إبراهيم المهيزع، الهيئة، والبلديات، ووزارة التجارة، محملا أصحاب المحلات التجارية مسؤولية بقاء المنتجات الملوثة في الأسواق بعد التحذير من مخاطر استهلاكها. وقال ل«عكاظ» أن هيئة الغذاء والدواء تخاطب الجهات ذات العلاقة فور الإعلان عن الاشتباه في تلوث أي منتجات غذائية عبر موقعها الإلكتروني. ويتضح من بياناتها متابعتها للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم دخول تلك المنتجات والتحري عن وجودها في الأسواق واتخاذ الإجراءات الوقائية. وعن دخول المنتجات الملوثة رغم إسناد مهمة الرقابة على المنافذ إلى هيئة الغذاء والدواء، قال إن بعض المواد الغذائية تدخل بكميات قليلة، ومن الصعوبة الكشف على كافة المواد التي يتم استيرادها، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع المستجدات عالمياً وتنفذ جولات على الأسواق للحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها لتحليلها. وفي المقابل قال مصدر مسؤول في إدارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية إن هناك تنسيقا مستمرا مع الهيئة التي تزود الوزارة بأي معلومات تردها أو ملاحظات على المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، ومن ثم تعمم الوزارة فوراً على كافة البلديات والأمانات لتعميد مراقبي صحة البيئة للتأكد من وجود هذه المنتجات في الأسواق والعمل على مصادرتها في حال وجودها. وعن تأخر سحب منتجات الأجبان التي أعلن مؤخرا عن الاشتباه في تلوثها بالبكتريا قال إن وزارة الشؤون البلدية كررت الإعلان عنها كإجراء احترازي وتعزيز لما أعلنت عنه هيئة الغذاء والدواء، مؤكداً أن الوزارة تتعامل فوراً مع أي معلومات تردها من الهيئة، إضافة إلى جولات مراقبي صحة البيئة المعتادة على المحلات والأسواق. ويستغرب محمد العضياني ما يعتبره ضعفا في التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة على الغذاء مستشهداً بالتحذيرات التي تطلقها الهيئة عبر وسائل الإعلام وشبكة الانترنت عن بعض المنتجات التي تظل في الأسواق لعدة أشهر بعد التحذير منها. بينما يرى فهد السبيعي أنه ينبغي على الهيئة ألا تكتفي بتوجيه التحذيرات عبر موقعها الالكتروني، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية وإلزام البلديات وفروع وزارة التجارة بسحب المنتجات الملوثة مع محاسبة المتقاعسين من أصحاب المحلات. ويقول إن بعض المحلات التجارية تتهاون في الحفاظ على صحة المستهلك وتعلن عن عروض تخفيضات لتصريف المنتجات التي يشتبه في تلوثها قبل أن تبدأ الجهات المختصة في سحبها من الأسواق. ويطالب ثامر القثامي بالتنسيق بشكل عاجل بين الجهات الرقابية على الغذاء من أجل سرعة سحب المنتجات التي يشتبه في تلوثها فور صدور التحذيرات.