الحرية هي المسؤولية. وثقل مسؤولية الحرية يفوق ثقل القيد. وكثير يظن أن الحرية هي مرادف للانحلال والتفسخ القيمي والمعنوي، هذا المفهوم يتولد عند المجتمعات التي تفتح فجأة على معطيات المجتمعات الأخرى الأكثر رسوخا في ممارسة حرياتها، وهذه المجتمعات تتمسك بحريتها وليس لديها الاستعداد للتنازل عما اكتسبته لأن في ذلك تحقيق لذواتها من خلال الشعور بالمسؤولية والمشاركة في البناء والتطور. هذا ليس درسا في علم الاجتماع وإنما تقرير لحالة المجتمعات الحرة. وما يؤسف له أن بعض الطارئين على ممارسة حرياتهم التي كفلها الشرع في المقام الأول والأنظمة في المقام الثاني يسيئون استخدام هذا الهامش من الحريات المكتسبة بتصرفات غير لائقة. ويعنيني في هذا تحديدا تناول قضية المرأة الجوهرية والمختلفة الفروع، فهناك من النساء وهن فئة قليلة استغلت الانفراج الحادث في قضايا المرأة بصورة مشينة تهدد بإسقاط مشروع انعتاق المرأة من سلطوية المجتمع الذكوري بسبب تصرفات غير مسؤولة تهدد كل الجهود المبذولة لرفع الضيم عن النساء، وهؤلاء المستغلات تظن الواحدة منهن أن ما يطالب به لنصرة قضايا المرأة إعلاميا أو قانونيا أو من خلال الجمعيات المتعددة إنما يسعى إلى انحلال المرأة وتفسخها. وهذا هو الظن الخاطىء الذي دفع بهن إلى الانجراف نحو فساد أخلاقي لا يقبله أي إنسان سوي. والانطلاق نحو المطالبة بحقوق المرأة لا يجعلنا نغفل بمطالبة المرأة بالالتزام بواجباتها، فكل حق يقابله واجب وإلا فإن أي اختلال في كفتي الواجبات والحقوق سيؤدي إلى ارتباك اجتماعي. هؤلاء القلة من النسوة يظنون أن حريتها تعني التمرد على الأسرة أو الزوج أو المجتمع، وأنها تمتلك إرادتها في فعل ما تشاء من سلوكيات خاطئة. أعلم أن الممارسات هي فعل إنساني خاص تكفله الحريات الخاصة إلا أن القاعدة الذهبية التي تقول إن حريتك تنتهي عندما تصل إلى حريتي هي القاعدة في تقيد حريتك. وهؤلاء النسوة هن أحرار في ممارساتهن الخاصة لكن هذه الحرية تبطل بمجرد التماس مع القضية الجوهرية للمرأة بحيث تتحول ممارساتهن إلى إضرار بالقضية الأكبر ويصبح سلوكهن محل لمز وغمز في بقية النساء اللاتي يبحثن عن جوهر حريتهن في ممارسة حياة راقية ومنتجة وبناءة. ولهؤلاء نقول إن تنفيذ الواجبات يسبق المطالبة بالحقوق. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
